استراتيجية تطوير الموانئ 2030 لتحويل مصر مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية

تطوير الموانئ المصرية

استراتيجية تطوير الموانئ المصرية 2030 تهدف لتحويل مصر مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من سلسلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية.. من التحديات إلى الإنجازات"، والتي تسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة (2020 - 2025)، حيث استعرض العدد الجديد من الإصدارة موقف ميناء شرق بورسعيد في مؤشر أداء مواني الحاويات الصادر عن مجموعة البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية خلال عام 2025، والذي تناول أداء 403 مواني حاويات حول العالم خلال الفترة (2020 - 2025).

كذلك تسعى الدولة المصرية إلى جذب أكبر خطوط الشحن العالمية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وميكنة الإجراءات في كل هيئات الموانئ، وعمل نظام موحد يربط بين كل الأجهزة التشغيلية داخل مجتمع الموانئ؛ بهدف تفعيل نظام النافذة الواحدة، وكل ذلك بهدف تيسير إنجاز الإجراءات على عملاء الموانئ، وربط الموانئ البحرية بالمراكز اللوجستية في أنحاء الدولة كافة.

وقد حصد ميناء شرق بورسعيد بحسب مجموعة البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية المرتبة الثالثة عالميًا والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر أداء مواني الحاويات في نسخته الخامسة الصادرة عام ٢٠٢٥، والتي تتناول أداء مواني الحاويات حول العالم خلال الفترة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٤).

ميناء بورسعيد

ومن أبرز نقاط التحديات، أشار المركز إلى ازدحام شبكات الطرق والسكك الحديدية مما قد يعطل حركة نقل البضائع، والحاجة إلى تدريب الأطقم البحرية، والتطوير والتحديث المستمر للموانئ المنافسة، إلى جانب التحديات الجيوسياسية في المجال البحري المتمثلة في التوترات الإقليمية.

وتناول العدد جهود الدولة المصرية في تطوير أداء مواني الحاويات حيث يُعزى النجاح الملحوظ الذي حققه ميناء شرق بورسعيد إلى جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لقيامها بالاستثمار في بنية تحتية جديدة وتطبيق عدد من الإصلاحات الاستراتيجية بالإضافة إلى التنسيق مع شركاء محليين ودوليين، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات وتفعيل أنظمة الموانئ الرقمية، مع تحسين جدولة السفن؛ مما أدى إلى خفض مدة بقاء السفن في الميناء ودعم الكفاءة التشغيلية؛ مما انعكس إيجابًا على الجوانب التالية:

أولاً: زمن انتظار السفن في الميناء.

- حيث استطاعت هيئة ميناء شرق بورسعيد ومشغلي المحطة Coscog APM Terminals على الصعيد التشغيلي تطبيق أنظمة رقمية بالميناء مع تنظيم مواعيد السفن بشكل أكثر فعالية، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الانتظار في الميناء.

- كما قامت الدولة في ٢٠١٥ بافتتاح قناة جديدة تربط ما بين قناة السويس وميناء شرق بورسعيد، وهو الأمر الذي أسهم في إمكانية الوصول إلى الميناء على مدار الساعة واستقبال أكبر سفن الحاويات، حيث أسهم توسيع القناة، في تقليل الاعتماد على القوافل ذات الاتجاه الواحد؛ مما أدى إلى تقليل وقت انتظار السفن وعبورها، ورفع الطاقة الاستيعابية وبالتالي تيسر تقديم خدمات الشحن للاستيراد والتصدير عبر ميناء بورسعيد الشرقي.

- وأسهمت التوسعات في ميناء شرق بورسعيد وجهود هيئة قناة السويس إلى تقليل زمن انتظار السفن من (8-11) ساعة إلى (٤-٥) ساعات فقط، وهو الأمر الذي أسهم في توفير ما بين ١٥ إلى ٢٠ مليون دولار سنويًا من تكاليف غرامات الانتظار.

ميناء الأسكندرية

ثانيًا: كفاءة عمليات الشحن والتفريغ:

- أدت توسعات محطة حاويات قناة السويس في ميناء شرق بورسعيد إلى تدعيمه بعدد كبير من الرافعات الحديثة، وصلت إلى ١٢ رافعة رصيف، و٣٠ رافعة جسرية كهربائية، وأكثر من ٩٠ شاحنة.

- وانعكست هذه التوسعة على زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمناولة بقدر 2.2 مليون حاوية قياسية مطابقة للمواصفات الدولية، أي حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، وبالتالي سيصل إجمالي الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة الحاويات إلى 7 ملايين حاوية نمطية.

- تطوير أجهزة وبرامج البنك المصري للبيانات البحرية لتتماشى مع التقنيات الحديثة، وأتمتة أنظمة العمل، وتفعيل الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الخدمات.

- إكمال الربط الإلكتروني بين سلطات الموانئ والبنك المصري للبيانات البحرية، من خلال تفعيل أداة Oracle Golden Gate (OGG)، وهي تقنية تسمح بتبادل البيانات بشكل لحظي بما يدعم كفاءة إدارة وتشغيل مواني الحاويات.

- وضع تصور أولى لمنصة الخدمات اللوجستية المصرية كأداة رقمية متكاملة تهدف إلى متابعة الشحنات والحاويات وعمليات النقل بما يسهم في تحسين إدارة حركة البضائع داخل الموانئ، والحد من تكدس الحاويات، وزيادة الفرص الاستثمارية في القطاع، وتحسين استخدام أنظمة الخدمات اللوجستية.

التوجهات المستقبلية في مصر لتطوير أداء مواني الحاويات والتي تمثلت في:

- استهداف تحديث صناعة النقل البحري عن طريق تعزيز بنية الربط المتكاملة بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية باستخدام أنظمة وتقنيات نقل متطورة المواكبة التغيرات العالمية في قطاعات النقل بالحاويات، والاهتمام بتحديث الخدمات الإلكترونية للموانئ، إلى جانب تأهيل العاملين بالموانئ البحرية لتعزيز كفاءتهم بشكل أفضل، فضلًا عن تعديل الأطر التشريعية والمؤسسية لتواكب أحدث التطورات.

- يعد تصنيف ميناء دمياط ضمن قائمة أفضل ١٠ موانٍ عالميًا من حيث التحسن في مؤشر أداء مواني الحاويات (CPPI) لعام ٢٠٢٤ مؤشرًا إيجابيًا يعكس الجهود المبذولة لتطوير كفاءة العمليات وتحسين الأداء التشغيلي، ويُظهر هذا الإنجاز التقدم الملحوظ للميناء على المستوى العالمي، ويعزز مكانته بين الموانئ الرائدة في تحسين الخدمات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

استراتيجية تطوير الموانئ المصرية 2030 بتؤكد أن مصر بتتحرك بثبات نحو التحول لمركز لوجستي عالمي 🌍 وتقدم ميناء شرق بورسعيد دليل قوي على نجاح خطط التطوير #مصر #نقل_بحري pic.twitter.com/HdM5ahwwUX

— كليك (@Clickckc) April 14, 2026