أحمد كجوك وزير المالية المصري
مصر تستهدف زيادة إيرادات موازنة العام المقبل إلى 4 تريليونات جنيه
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الإيرادات العامة المستهدفة في موازنة مصر خلال العام المالى المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه، بزيادة 27.6%، فيما تبلغ المصروفات العامة المتوقعة 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.
وقال كجوك في مؤتمر صحافي، اليوم السبت: "قمنا بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالى 2026/2027، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذًا في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة".
أضاف الوزير، أن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة، لافتًا إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم.
وذكر كجوك، أن الأولوية بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2026/2027 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى هناك زيادة 30% بموازنة الصحة و20% للتعليم خلال العام المالى المقبل، مقابل زيادة المصروفات العامة بنحو 13.5%.
أضاف الوزير،: "أننا نتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا في مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، لافتًا إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة، بما فى ذلك 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 69%، فضلاً على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
أوضح كجوك، أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب. وأشار الوزير إلى استهداف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في كل المحافظات.
ولفت كجوك إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/2027 تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي 5.4% ينعكس أثره على حياة الناس.
وكشف الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية. وأضاف أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدرات الدولة الصناعية والزراعية.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.
تعليق