 |
| عاصمة مصر القاهرة |
كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، اليوم الإثنين، عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي.
وأظهرت البيانات تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال الربع الثاني، وهو أعلى مستوى يسجله الاقتصاد منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشار الوزير إلى أن التوقعات ترجّح وصول معدل النمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 4.5%، بما يعكس تحسناً في أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وفي سياق متصل، تراجع معدل البطالة إلى 6.2% خلال الربع الثاني، في إشارة إلى تحسن نسبي في سوق العمل بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو.
وانعكس هذا الارتفاع في معدل النمو على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضاً طفيفاً لتسجّل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي. وجاء النمو مدفوعاً باستمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي ورفعت قدرته على مواجهة التحديات.
وقادت الصناعة غير البترولية النمو بمعدل 9.6%، مساهمة بـ1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، بدعم من سياسة التوطين الصناعي وزيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وسجّلت قناة السويس نمواً قوياً بنسبة 24.2% مع بداية التعافي التدريجي في منطقة البحر الأحمر.
كما حقق قطاع المطاعم والفنادق نمواً بمعدل 14.6%، مع استقبال نحو 19 مليون سائح خلال 2025، وهو رقم قياسي يعكس قوة المقصد السياحي المصري. مع نمو نشاط البنوك 10.7% والتأمين 12.8% دعم جهود الشمول المالي. وتعكس هذه المؤشرات تحسناً واسع النطاق في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وسط توقعات بمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
تعليق