نائب الشيوخ.. خطط مصر لتأمين احتياجات قطاع الطاقة تشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري

  نمو الاقتصاد اامصري

نائب الشيوخ .. تأمين احتياجات الطاقة للمصانع والخدمات يعزز نمو الاقتصاد

قال النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، إن خطط الحكومة لتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة تشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمي.

وأضاف سمير في تصريح ، أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير وتحديث منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة ستسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وأشار إلى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية خلال الفترة الحالية يأتي في توقيت اقتصادي مهم، حيث يسهم في جذب المستثمرين الجدد وحماية المشاريع القائمة، مع ضمان استقرار التيار الكهربائي وخدمة المواطنين بكفاءة عالية. وأكد أن هذه الإجراءات تؤكد رؤية الدولة في ربط التنمية الاقتصادية بخدمات مستدامة للمواطنين، وتحقيق توازن بين الإنتاج الوطني وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

مصر توقع اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة بـ 1.8 مليار دولار

وقعت مصر عددا من الاتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي، وحيث  أعلن إن الصفقات تتضمن إبرام اتفاقين بشأن مشروعين مع شركة سكاتك النرويجية وصن جرو الصينية.

وتأمل مصر في وصول حصة الطاقة المتجددة من مزيج توليد الكهرباء لديها إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030 لكن مسؤولين يقولون إن مساعي الوصول لهذا الهدف معرضة للخطر دون الحصول على دعم دولي.

وأضاف البيان "يتمثل المشروع الثاني (الذي تطوره صن جرو الصينية)... في إقامة مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم توريد حصة من إنتاج هذا المصنع إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا. ويتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".