صرف النقد الدولي الشريحة الثالثة يرفع تصنيف مصر الائتماني.. بجانب دعم الاحتياطي ومرونة سعر الصرف
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخرى الفقي، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 820 مليون دولار سيرفع من مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال مارس الماضي عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1. وفي مايو الماضي غيرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات. وأضاف الفقي في تصريحات أن صرف الشريحة الثالثة، هو تأكيد للثقة في الاقتصاد في المصري، وأنه يسير على الطريق السليم للخروج من الأزمة، وسلامة الإجراءات الحكومية لجعله أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
في مارس الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بأعلى وتيرة بمستوى 600 نقطة، كما تم تحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى في خطوة قضت السوق الموازي للدولار في البلاد والذي تجاوز مستوى 70 جنيها خلال فبراير الماضي، ليستقر سعر الدولار في الوقت الحالي عند 48.35.
وأوضح الفقي أيضا أن توفير 820 مليون دولار يعمل على تقليل الفجوة التمويلية لمصر والتي يغطي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جزء منها، فيما يغطي باقي شركاء التنمية الجزء الباقي مثل الاتحاد الأوروبي. وكان صندوق النقد الدولي ألمح إلى أن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب برنامج التمويل الخاص بالصندوق وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار .
"كما يدعم ذلك تواصل واستمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي ارتفع من 35.5 مليار دولار خلال يناير الماضي إلى 46.38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي" بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مضيفا أن ذلك يمنح المزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية، كما يعزز من قدرة مصر على سداد التزاماتها بالنقد الأجنبي.
وسددت مصر منذ مارس الماضي 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي بدعم من مشروع رأس الحكمة بحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي. وبحسب الفقي فإن مصر الآن تستطيع تتقدم للحصول على تمويل استثنائي من صندوق الاستدامة والمرونة، بسعر فايدة لا يتعدى 2.25% وفترة سداد على 20 سنة بشروط ميسرة للغاية
وأوضح " يمنح الصندوق فترة سماح تصل لـ10.5 سنة لهذه النوعية من القروض وخلال فترة السماح يتم سداد الفائدة فقط ولكن عقب هذه المدة يتم سداد الدين على أقساط بالفائدة". وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنها تعتزم التقدم للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة عقب صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق.
تعليق