61 مليار دولار.. "جولدمان ساكس" يبشر بقفزة نوعية في احتياطي مصر من النقد الأجنبي
في تحول مفاجئ، عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتوقع بنك “جولدمان ساكس” أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2027.
وقام البنك بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة. كما توقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تغيير الصورة الكلية للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري.
وأشارت مذكرة أعدها المحلل “فاروق سوسة” إلى أن وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير، إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه، سيعني فائضًا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدار الـ 4 سنوات القادمة. ومع ذلك، يتوقع “سوسة” اتساع عجز الحساب الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع، ولا يعوضها إلا جزئياً زيادة في تحويلات المصريين بالخارج.
وتوقع أيضا أن يصل العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2027. كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة. ومن المتوقع أيضًا، عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما في السوق المحلية عبر الأموال الساخنة.
وحذر التقرير الصادر عن “جولدمان ساكس” من أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري قد يؤدي إلى اتساع العجز التجاري خلال الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى تعزيز قوة الجنيه المصري في الفترة القادمة بفضل التدفقات القوية من العملات الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبي، خاصة في قطاع العقارات، مما سيُعزز الطلب المحلي على المدى المتوسط.
كما توقع أن تشهد الصادرات نموًا قويًا مع تحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة، مشيرًا إلى أن هذا النمو لن يكون كافيًا لتعويض نمو الواردات بشكل كامل، وذلك بسبب صغر حجم الصادرات المصرية مقارنة بحجم الواردات. وأضاف تقرير “جولدمان ساكس” أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2027.
ويأتي هذا التوقع في ضوء خلفية الاستقرار الكلي، وتخفيف المخاوف المتعلقة بالعملة، والاستثمارات المتوقعة في رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة. وأشار أيضًا إلى استقبال مصر 15 مليار دولار إضافية مرتبطة بمحافظ الأوراق المالية، مع عودة الأموال الساخنة بقوة، إلى جانب الاستثمارات المباشرة.
ومن المتوقع أيضًا، أن تدفقات رأسمال إلى الخارج عند 20 مليار دولار، منها ملياري دولار تخص حساب رأس المال لتصفية تراكم متطلبات العملات الأجنبية، و18 مليار دولار أخرى تخص القطاع المصرفي بسبب عجز صافي الأصول الأجنبية.
وفي تقدير متحفظ، توقع “جولدمان ساكس” ارتفاع احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية إلى 61 مليار دولار، وهو رقم مرشح بقوة للزيادة، بافتراض تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسهم في مشروعات ما يقلل من التزامات البنك المركزي بنحو 21 مليار دولار.
تعليق