يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم لمصر
فيما تعتزم الحكومة المصرية، خفض قيمة الدعم المخصص للبترول والكهرباء، قال المتحدث الرسمي باسم الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إنه لا علاقة بين صندوق النقد الدولي ورفع الدعم على المواد البترولية والكهرباء.
وفي الوقت الحالي، يجري صندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم لمصر والبالغة قيمته 8 مليارات دولار. وقالت مصادر مطلعة، إن المناقشات التي تشهدها القاهرة حاليا، تركز على استخدامات حصيلة صفقة رأس الحكمة وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح الحمصاني في تصريحات أمس، أن رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء من أجل إتمام الإصلاحات المصرية للاقتصاد، متابعًا أن الإصلاحات الاقتصادية ستجنب مصر الوقوع في أي أزمات مستقبلية. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تساهم في زيادة السياحة والقضاء على السوق السوداء للدولار وتساهم في ذات الاستثمارات، ومصر أجلت مستحقات الشركات الأجنبية بسبب الظروف الصعبة الحالية.
وخلال مؤتمر صحافي أمس، قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إنه كان لابد من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونعمل على هذا الموضوع، وهناك خطط كبيرة في هذا الأمر، ولكننا كنا لا نستطيع التوسع في ذلك بدرجة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، وتلك المشروعات يقوم بها القطاع الخاص وفي الأغلب كانت استثمارات خارجية.
وأشار إلى أن الكهرباء تحتاج مازوت وكميات أخرى من الغاز لمجابهة الاحتياجات الكبيرة التي تزيد كل عام، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة يتمثل في العمل على تحقيق التوازن فيما يخص الموارد من العملة الصعبة والاستهلاك بحيث تكون الموارد متساوية مع الاستهلاك. وقال إن فاتورة احتياجات وزارة الكهرباء من المواد البترولية ترتفع كل عام، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بخطوات سريعة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأشار إلى أن وزير الكهرباء وضع خطة خلال عام 2018 تنفذ على مدار خمس سنوات للوصول إلى "صفر" دعم، ولكن مع الصدمات العالمية التي يعاني منها العالم، أدى ذلك لاختلال المنظومة التي وضعها، حيث أنه مع بدء الأزمة الاقتصادية كان من الطبيعي تعديل الخطة الموضوعة وزيادة الأسعار، ولكن الدولة اتخذت قرارها وعملت خلال عام ونصف العام على تثبيت الأسعار وتحمل فاتورة بأرقام كبيرة.
وقال "مدبولي"، إن "تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشًا، حيث إن الكيلو وات في الشريحة الأولى تكلفته 58 قرشًا مقابل 223 قرشًا وهي التكلفة الفعلية"، مشددًا على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى.
وأوضح، أن الفكرة تقوم على الدعم المتبادل من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكًا أرقام أعلى تغطي الفارق، وأيضًا في الأنشطة الأخرى غير السكنية "التجارية وبعض الأنشطة الاستثمارية" مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالصناعة.
ولفت، إلى أن فاتورة وزارة الكهرباء الشهرية لوزارة البترول تبلغ نحو 15 مليار جنيه وتسدد الوزارة فقط 4 مليارات جنيه، ومع زيادة معدلات الاستهلاك كان الخيار المتاح هو رفع الأسعار؛ لتحقيق موارد تستطيع من خلالها الوزارة سداد التزاماتها، ولكن الدولة اتخذت حلًا بديلًا عن رفع الأسعار وهو التوجه لتخفيف الأحمال.
تعليق