مصر تستعيد دورها الريادي.. تحويل ميناء دمياط لمركز عالمي وأكبر ميناء حاويات بالمنطقة..
تسعى الدولة المصرية إلى دعم وتعزيز الاقتصاد المصري بكافة السبل، حيث تستهدف الحكومة تنشيطة عجلة الاستثمار وزيادة فرص العمل، ودعم وتنشيط التجارة الدولية، لذلك يتم تطوير ميناء دمياط وتجهيزه ليكون مركز عالمي، حيث تحاول مصر استعادة دورها الريادي في المنطقة ليكون ميناء دمياطة أكبر ميناء حاويات على المستوى الإقليمي والدولي.
ويستهدف ميناء دمياط تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، لتصل لـ4 ملايين في السنة، حيث أن الميناء سيتم ربطه بشبكة طرق وقطارات بكل محافظات الجمهورية، ويتم تطوير الميناء من خلال قانون، حيث جاء نص المادة الأولى المعدلة- وفقًا للجريدة الرسمية- كالتالى:"
يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات"تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع)، والمنبثقة من التحالف (يوروجيت- كونتشيب-هابلج لويد)، وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18-5-2022 المرفق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
وتتمثل مستهدفات القانون في:
-وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات مواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية.
-يخدم مستهدفات تحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.
-جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، لتحقيق نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة للميناء.
-تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى باستهداف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، لتصل لـ4 ملايين في السنة.
-ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.
تعليق