بعد القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي ,عقد مكتب البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان، الأحد، اجتماعا طارئا، ناقش خلاله هذا القرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس البرلمان العربي أن مكتب البرلمان أكد رفضه التام لهذا القرار، الذي يتضمن ادعاءات باطلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، مؤكدا أن هذا القرار يأتي امتداداً لنهج البرلمان الأوروبي المرفوض جملةً وتفصيلاً بشأن تسييس ملف حقوق الإنسان، واتخاذه كذريعة لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عما يدعيه بشأن حماية حقوق الإنسان.
وأضاف العسومي أن مكتب البرلمان العربي شدد في بيانه، على أن البرلمان الأوروبي غير معني بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة عربية ولا توجد أي «مسوغات» قانونية أو سياسية تعطي له الحق في ذلك.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن مكتب البرلمان أوضح أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان، منوها بأن هناك مؤسسات وطنية في الإمارات، ومؤسسات عربية، معنية بملف حقوق الإنسان، استنادا إلى المعايير العالمية المعترف بها في هذا المجال والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المواثيق العالمية ذات الصلة، بعيدا عن التسييس الذي دأب عليه البرلمان الأوروبي في قراراته المتعلقة بالدول العربية.
تعليق