دولة الإمارات قوة دافعة للعدالة وحقوق الإنسان عالمياً ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر

                                 الإمارات تبذل جهود كبيرة لمكافحة جرائم الإتجاربالبشر والتطرف

دولة الإمارات قوة دافعة للعدالة وحقوق الإنسان عالمياً و مكافحة جرائم الإتجار بالبشر

تبذل دولة الإمارات جهود كبيرة من أجل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً ودولياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. وعلى صعيد أخر، تلتزم دولة الإمارات بتشريعات وقرارات حظر الأسلحة الكيميائية والنووية، ووضعت تدابير تحقُق معترف بها دولياً، لضمان امتثالها. فيما تؤكد الإمارات عبر مختلف المحافل الدولية، بضرورة الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح، وعدم الانتشار.

جهود دولة الإمارات العربية في مكافحة الاتجار بالبشر

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها الواردة في تعريف الأمم المتحدة لها، والتي تضم: “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحدّ أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.

أولاً: على المستوى القانوني

وتعتبر دولة الإمارات طرفا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. حيث كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. وبموجب القانون، فإن الاتجار بالبشر يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.  وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، يكفل القانون معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر ولا يبلغ عنها.

ثانياً: على المستوي التنظيمي

سعياً إلى بناء إطار تنظيمي قوي وشامل، فقد أسست الدولة في وقت مبكر أيضاً  “اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر”، التي تواصل جهودها منذ إطلاقها عام 2007، في التصدي لهذه الجريمة. وتُعنى اللجنة بدراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بهذه الجريمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها، وتأمين الحماية والدعم للمتضررين. وقد نفذت اللجنة استراتيجية من خمس نقاط لمكافحة خطر الاتجار، تشمل الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي، وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة.

ويعد “صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر” الذي أُنشئ عام 2014، أحد أهم مبادرات اللجنة، حيث قدّم مساعدات تجاوزت أكثر من 300 ألف دولار للضحايا في مراكز ومؤسسات الرعاية في مختلف إمارات الدولة.

كذلك، تمتلك الإمارات حالياً شبكة من الملاجئ لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم. تقع الملاجئ في أبو ظبي (مأوى إيواء للنساء والأطفال)، ودبي (مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال)، ورأس الخيمة (مركز أمان لرعاية النساء والأطفال). كما تم تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية.  

تبنت وزارة الداخلية عدة آليات لحماية حقوق الإنسان، وخاصة التصدي لجميع أشكال الإتجار بالبشر، ومنها

التوعية، وتعزيز ثقافة مكافحة الإتجار بالبشر

التعاون مع الإنتربول الدولي من خلال تبادل المعلومات بشأن جرائم الإتجار بالبشر

رصد ومراقبة المتورطين، أوالمشتبه في تورطهم في مثل هذه الجرائم

فرض مزيد من الضوابط الصارمة عند منافذ الدخول إلى الدولة

استخدام أنظمة مُوحدة للعدالة الجنائية، والإنتربول للتحقق من هوية الأفراد في منافذ الدخول.

وفي هذا السياق، أولت الإمارات أهمية كبيرة لتدريب وتطوير قدرات فرق مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة، حيث نفذّت وزارة الداخلية أكثر من257 برنامجاً للتوعية بهذا الشأن.

ثالثاً: على مستوى التعاون الدولي

وبما أن الاتجار بالبشر يبدأ في معظم الأحيان في بلدان الضحايا الأصلية، فقد وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع عدة بلدان لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة. استكمالاً لجهودها، أطلقت الإمارات مبادرة “حوار أبوظبي” في فبراير 2024 لتنظيم المشاورات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في قارة آسيا، إضافةً إلى كونها طرفاً رئيسيّاً في «الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر». أمن قومي ـ دولة الإمارات العربية تستقطب رواد الابتكار في الذكاء الاصطناعي

جهود دولة الإمارات في الحد من انتشار الأسلحة

تبنت دولة الإمارات في ظل مساعيها المتواصلة لإرساء الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، استراتيجية ارتكزت دعائمها على مكافحة انتشار الأسلحة التقليدية والكيميائية والنووية، والعمل على إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة غير التقليدية، كما طالبت الإمارات عبر مختلف المحافل الدولية، وفي كل المناسبات ذات الصلة بضرورة الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح، وعدم الانتشار.

مكافحة الانتشار النووي

حرصت الإمارات على إبرام اتفاقية “ضمانات شاملة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عام 2003 ووقعت على بروتوكولها الإضافي عام 2009، والذي يعد آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية حصراً،

وضعت دولة الإمارات تدابير تحقُق معترف بها دولياً، لضمان امتثالها بالتزاماتها النووية، من ضمنها الاستثمار في البرامج السلمية؛ ، خاصة أن دولة الإمارات تمتلك فعلياً عدداً من المفاعلات النووية،  وقد وافقت الإمارات على جميع إجراءات وضمانات السلامة ذات الصلة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والمادة 123 من قانون الطاقة الذرية للولايات المتحدة.

وتشمل جهود الإمارات لمكافحة الأسلحة المحرمة دولياً مواقف عدة؛ كان أحدثها في 12 أبريل 2024 من خلال مطالبة كوريا الشمالية بتفعيل مسار كامل، قابل للتحقق، ولا رجعة فيه لنزع سلاحها النووي، وإدانة تصريحات أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي بشأن استخدام السلاح النووي ضد غزَّة في نوفمبر 2023، خلال مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

حظر الأسلحة الكيميائية

التزمت دولة الإمارات التام بأحكام الاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ بنودها، وقد عملت الإمارات على اصدار القانون الوطني لحظر الاسلحة الكيميائية وانشاء الالية الوطنية للتنفيذ من خلال اللجنة الوطنية للسلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المناط بها تنفيذ القانون الوطني الخاص بحظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة الكيميائية وعلى احكام الرقابة الداخلية الخاصة بالمواد الكيميائية وتقديم عملية الاعلانات السنوية بكل شفافية وفق النظام الالكتروني المعتمد من المنظمة.. كما عملت الدولة على خلق الكوادر الوطنية المتخصصة والالتحاق بالدورات التي تعدها المنظمة مما يسهم في تعزيز التعاون البناء لتنفيذ احكام الاتفاقية.

الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة

أكدت الإمارات في عديد المحافل الدولية على أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها تعد المسبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن العنف عالميا، الأمر الذي يحتم وضع ضوابط أكثر فعالية لمنع تحويل مسارها وإساءة استخدامها والحد من انتشارها، داعية الى تسخير التكنولوجيا الحديثة لمراقبة تدفق الأسلحة أو حظرها.

تقييم وقراءة مستقبلية

*  أولت الإمارات أهمية كبيرة لقضية الاتجار بالبشر، ودأبت على اتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية، حيث تعد الإمارات أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر في 2006، واستمرت في تطويره، حيث أسفرت جهودها عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في عام 2023، الذي يعمل على استحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة، ولا سيما بفرض عقوبات صارمة للأفعال تضع الأبرياء في ظروف استغلالية”.

* ركزت الدولة في جهودها لمكافحة الاتجار بالشبر على أربع مجالات، وهي: الوقاية، وبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والالتزام به.

* تبنت دولة الإمارات استراتيجية بإرساء السلام والأمن الدولي ارتكزت دعائمها على مكافحة انتشار الأسلحة النووية، والعمل على إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة غير التقليدية، كما طالبت الإمارات عبر مختلف المحافل الدولية، وفي كل المناسبات ذات الصلة بضرورة الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح، وعدم الانتشار.

*  تؤكد دولة الإمارات على أهمية التوصل إلى توافق لإحراز تقدم في القضايا العالقة المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي، واتباع نهجٍ يعزز العمل المشترك تحت رعاية الأمم المتحدة،