انخفاض العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 18%
ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 21% لتبلغ 36.63 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 30.36 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.27 مليار دولار.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، إن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 18% حيث بلغ 22.77 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2025، مقارنة بـ 27.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5.1 مليار دولار.
وأضاف الخطيب، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير وكذا من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.
ووفقاً للبيان، تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، الإمارات بقيمة 5.9 مليار دولار مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 169%، ثم تركيا بقيمة 2.39 مليار دولار مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار وبنسبة زيادة 4%، والسعودية بقيمة 2.26 مليار دولار مقارنة بنحو 2.55 مليار دولار وبنسبة انخفاض 12%، ثم إيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة بقيمة 2.08 مليار دولار مقارنة بنحو 1.68 مليار دولار وبنسبة زيادة 24%.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42% لتصل إلى 14.77 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، قطاع مواد البناء بقيمة 11.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 51%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.8 مليار دولار وبنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.1 مليار دولار بنسبة زيادة 9%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.7 مليار دولار وبنسبة زيادة 11%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3.6 مليار دولار بنسبة زيادة 2%.
تعليق