صورة تعبيرية عن التمويل العقاري
مصر توقع اتفاقيات مع بنوك وشركات لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية عدداً من البروتوكولات مع مجموعة من البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصرية، وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.
وقالت وزارة الإسكان المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قائمة البنوك والشركات من بينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي "CIB"، وبنك قطر الوطني - مصر "QNB"، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري. وقال وزير الإسكان، شريف الشربيني، إن هذه البروتوكولات تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، بما يحقق التكامل في دعم جهود تمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح أنه سيتم توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عاماً، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري. وأضاف أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية يتيح توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وأشار إلى أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقاً، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، وذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ. وقال الشربيني، إن وزارة الإسكان تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
تعليق