جهاد أزعور.. الإمارات تقود النمو.. ومصر تستعيد زخم التعافي

الإمارات تقود النمو ومصر تستعيد زخم التعافي

جهاد أزعور.. الإمارات تقود النمو.. ومصر تستعيد زخم التعافي

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر بعنوان "الصمود وسط حالة عدم اليقين: هل يستمر؟" أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واصلت في عام 2025  إظهار مرونة لافتة أمام الصدمات المتلاحقة، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية. وفي تقريره "الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى – خريف 2025"، أكد الصندوق أن دول المنطقة تمكنت من امتصاص آثار الاضطرابات الدولية بفضل سياسات مالية متحفظة، وإصلاحات هيكلية، وانتعاش قطاعات النفط والسياحة والزراعة.

اقتصادات صامدة رغم الاضطرابات

بحسب التقرير، فإن معظم الاقتصادات الإقليمية مرشحة لتسجيل معدلات نمو أعلى خلال عامي 2025 و2026، مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم وتحسن أوضاع المالية العامة.

وفي مقابلة ، أوضح مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن "اقتصادات المنطقة في عامي 2024 و2025 تعرضت لصدمات عديدة، من تقلبات التجارة العالمية إلى التوترات الجيوسياسية والمشاكل الإقليمية، إلا أن الأداء الاقتصادي العام تحسن مقارنة بالعام الماضي". وأشار أزعور إلى أن الصندوق لاحظ في الأشهر الستة الأخيرة تحسنًا في توقعات النمو، سواء للدول المصدرة للنفط أو المستوردة له، إذ أظهرت كلتاهما قدرة متزايدة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والسياسية.

صندوق النقد: اقتصادات الشرق الأوسط أظهرت مرونة واضحة في 2025

مجلس التعاون الخليجي يقود الزخم الإقليمي

رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 3.9 بالمئة في 2025، مقابل 3 بالمئة في التقديرات السابقة، على أن يصل النمو إلى 4.3 بالمئة في 2026، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستثماري وتوسع القطاعات غير النفطية وارتفاع تدريجي في إنتاج النفط. كما أشار التقرير إلى أن اقتصادات الخليج تواصل تعزيز استثماراتها في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية، ما يجعلها محورًا للتوازن الاقتصادي الإقليمي.

الإمارات والسعودية في الصدارة 

توقع صندوق النقد أن تحقق الإمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة 4.8 بالمئة في 2025، ليتوسع إلى 5 بالمئة في 2026، بدعم من مشاريع التنويع الاقتصادي وتوسع القطاع السياحي. وأكد أزعور أن "الإمارات تمكنت خلال السنوات الماضية من التحرك بسرعة والتكيف مع الأزمات، من جائحة كورونا إلى الصدمات اللاحقة، بفضل تنوع اقتصادها واستثمارها في التكنولوجيا المتقدمة ودورها كمحور اقتصادي عالمي". وأضاف أن "القطاع غير النفطي في الإمارات أصبح من الأكبر في المنطقة، مدعومًا باستقطاب الاستثمارات الدولية وتطوير الخدمات العامة ورفع الإنتاجية"، لافتًا إلى أن هذا النموذج يعكس تحول الإمارات إلى مركز اقتصادي إقليمي ودولي متكامل.

أما السعودية، فقد رفع الصندوق تقديراته لنموها إلى 4 بالمئة في 2025 بعد أن كانت 3 بالمئة في التوقعات السابقة، مستفيدًا من استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة إنتاج النفط. وفي المقابل، خفّض الصندوق توقعاته لمتوسط سعر برميل النفط إلى 68.9 دولارًا في 2025 و65.8 دولارًا في 2026، مقارنةً بـ79 دولارًا في 2024، ما يعكس وفرة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي.

مصر: تعافٍ تدريجي وثقة متنامية

من بين الاقتصادات العربية غير الخليجية، تبرز مصركحالة إصلاحية خاصة. فقد توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5 بالمئة في العام المالي الحالي، مدعومًا بالإصلاحات المالية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتحسن قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج. وأوضح أزعور أن "مصر بدأت مرحلة استقرار نسبي بفضل الإصلاحات الأخيرة وانخفاض التضخم تدريجيًا"، مشيرًا إلى أن دعم الصندوق لمصر ارتفع من 3.8 مليارات إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى برنامج آخر لدعم التحول المناخي.

وأكد أن "الإصلاحات التي نفذتها مصر بدعم من برامج الصندوق ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ورفع النمو بشكل تدريجي، وخفض التضخم الذي كان يمثل تحديًا أساسيًا"، لافتًا إلى أن البلاد تمكنت من التكيف مع ظروف صعبة، بما فيها تداعيات الحرب في غزة وتراجع عائدات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار سنويًا. وأضاف أزعور أن الاستقرار المالي ومرونة سعر الصرف منحا الاقتصاد المصري قدرة على مقاومة الصدمات الخارجية، كما عززا ثقة المستثمرين.

وحول المرحلة المقبلة، أوضح أن الأولوية هي تسريع وتيرة الإصلاح عبر تمكين القطاع الخاص ورفع كفاءة بيئة الأعمال، إضافة إلى إعادة تعريف دور الدولة لتكون "مساندة لا منافسة". وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل الممتلكات العامة لتصبح أكثر تنافسية عبر إشراك القطاع الخاص أو إدراجها في الأسواق المالية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.