الجنيه المصري والدولار
تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 0.79% خلال الأسبوع الماضي
سجلت تعاملات العرب والأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية عبر السوق الثانوي للدين الحكومي صافي شراء قدره 710 ملايين دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية.
انخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية في العقود أجل 5 سنوات إلى 405 نقاط في تداولات الخميس، مقابل 418 نقطة أساس في تداولات 9 سبتمبر، رغم تصاعد توترات المنطقة والهجوم على الدوحة. ويعكس انخفاض تكلفة التأمين على الديون أن المستثمرين يرون مستوى أقل من المخاطر التي تهدد قدرة مصر على سداد ديونها. وتراجع الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 0.79% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، لتسجل العملة الأميركية 48.07 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.
طرح سندات وصكوك دولية
وفي نهاية أغسطس الماضي، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الدولة المصرية تستعد لطرح حزمة من إصدارات الصكوك والسندات الدولية، بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري. وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي، أن وزارته تستعد أيضاً لطرح أول صكوك محلية قبل نهاية عام 2025، دون تحديد قيمة الإصدار الأول حتى الآن. الصكوك والسندات الدولية ستتم عبر 3 إلى 4 إصدارات، بحسب وزير المالية المصري.
في يناير 2025، طرحت مصر سندات دولية بقيمة ملياري دولار على شريحتين الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 8.625%، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%. تم تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلتا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات. وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية عن استئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، عبر طرح الإصدار الثاني من الصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار، وذلك على شكل طرح خاص خلال العام المالي الجاري.
وكشف كجوك، عن اعتزام الوزارة الإعلان عن استراتيجية جديدة للدين حتى عام 2030 قبل ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن توضيح عدد من الآليات والأدوات التمويلية الجديدة. "الوزارة تستهدف استخدم أي إيرادات استثنائية في سد عجز الموازنة"، بحسب كجوك، والذي أكد على أن مصر حريصة على تنويع أليات تمويل الموازنة وتوسيع قاعدة الممولين.
خفض الدين الخارجي
قال كجوك، إن بلاده تستهدف خفض الدين الخارجي بما يصل إلى ملياري دولار بنهاية العام الحالي.أضاف كجوك أن بلاده نجحت في خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، منها مليار دولار في العام المالي الماضي والمنتهي يونيو الماضي. ويبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 157 مليار دولار، وفقاً لأخر بيانات معلنة. وأشار كجوك إلى أن وزارته تناقش حالياً حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية للإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف أن هناك مناقشات أيضاً مع هيئة الرقابة المالية لتحفيز الشركات على الانضمام للبورصة المصرية، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
تعليق