الأجانب يتجاهلون تأجيل مراجعة صندوق النقد ويواصلون شراء الديون المصرية

 

                                                     تكلفة التأمين على الديون السيادية عند أدنى مستوى منذ مطلع 2022

الأجانب يتجاهلون تأجيل مراجعة صندوق النقد ويواصلون شراء الديون المصرية

استقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر عند أدنى مستوياتها منذ يناير 2022، حيث سجلت في العقود أجل 5 سنوات 4.86%، رغم تأكيد صندوق النقد الدولي أنباء تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى الخريف المقبل.

وكانت رويترز قد نقلت منتصف الأسبوع الماضي، أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ممثلة في برنامج الطروحات وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الاقتصاد. تأجيل المراجعة لا يعني إلغاءها ومصر نفذت إصلاحات أخرى مثل ضريبة القيمة المضافة من شأنها طمأنة السوق، بحسب ما قاله هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلى فاروس، خلال تصريحات تلفزيونية، الذي أشار إلى تدفق الاستثمارات في الدين الحكومي قصير الأجل. وسجل صافي مشتريات العرب والأجانب في الدين الحكومي نحو 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.

الفائدة والجنيه

ويرى على متولي، الاستشاري الاقتصادي في Ibis للاستشارات، أن تأجيل صرف الشريحة من صندوق النقد يجعل البنك المركزي المصري يتحرّك بحذر أكثر كي يحافظ على استقرار الجنيه وجاذبية سندات الخزانة للأجانب. ويؤدي دمج المراجعتين لتأجيل صرف الشريحة الخامسة من برنامج مصر والتي كان مقررًا لها تجاوز مليار دولار بجانب تمويل الصلابة والمرونة إلى الخريف المقبل على أقرب تقدير، وهي فترة تسدد مصر فيها للصندوق نحو 976 مليون دولار.

أوضح متولي أن السيناريو الرئيسي بالنسبة لأسعار الفائدة هو خفض تدريجى بنحو 200-400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام حال استقرار التدفقات. وقال إنه إذا اتجهت الأموال الساخنة للخروج بما يضع ضغوط على الدولار فقد يرتفع إلى أكثر من 52 جنيهًا، ما يؤجل الخفض في أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

رب ضارة نافعة

وذكر رجل الأعمال المصري هاني توفيق، أن غضب صندوق النقد الدولي من عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قد يكون إيجابي لأنه يجعل الدولة تدرك أهمية الإصلاحات الهيكلية وضرورة التخارج من المنافسة في الاقتصاد، بحسب منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويرى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تعليق المراجعة الخامسة بسبب الإصلاحات الهيكلية هو أمر غير مُرجح بناءً على تجربة مصر نفسها، وأن ما فعله الصندوق لا يمكن قراءته بمعزل عن موقف مصر من الصراع في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي لكن عليها تعميق الإصلاحات بما في ذلك تقليص ملكية الدولة.

وأشارت في إفادة صحفية دورية، إلى أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه ثمانية مليارات دولار في خريف العام الجاري، لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لإتمام الإصلاحات لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وقالت كوزاك إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، وفق (رويترز).

الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "جيفريز إنترناشيونال"، علياء مبيض، إن أهم عنصر في المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية متعلق بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري بحسب الاتفاق بين الجانبين هو ما يسمى بتخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد أو تخفيض حجم الاستثمار العام باعتباره محركا أساسيا للنمو.

وذكرت أن الصندوق قد وضع في المراجعة الخامسة مستهدف تمويل عبر عمليات التخارج يصل إلى 3.6 مليار دولار كان على مصر أن تؤمنها قبل نهاية يونيو/ حزيران 2025، وهو ما لم يحدث، ويعد أحد أهم أسباب التأخير في إقرار المراجعة الخامسة للبرنامج التمويلي لمصر مع صندوق النقد الدولي.