صادرات مصر من الذهب بلغت 460 مليون دولار في سبتمبر الماضي بزيادة 156%
صدّرت مصر كميات من الذهب بلغت قيمتها 2.17 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل 1.11 مليار دولار في الفترة الموازية من العام الماضي بنمو 96%، بحسب وثيقة حكومية". حيث أظهرت الوثيقة تحقيق مصر قفزة كبيرة في عوائدها التصديرية من الذهب خلال شهر سبتمبر منفردًا، والذي شهد صادرات بقيمة 460 مليون دولار، مقارنةً بنحو 179 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 156%.
عوائد قياسية متوقعة
قال مسؤول حكومي، إن دولتي الإمارات وسويسرا في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للذهب المصري منذ بداية العام الحالي، إذ استحوذتا على حصة تتجاوز 95% من إجمالي الصادرات. شملت قائمة الدول الأعلى استيرادًا للذهب من مصر كندا والأردن وتركيا والسعودية والبحرين وإيطاليا ولبنان وأميركا، وفقًا للمصدر. وتوقع المصدر تجاوز صادرات مصر من المعدن الأصفر 3 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، حال نجاحها في الحفاظ على نفس معدلات النمو المحققة في صادرات الذهب منذ بداية العام.
وقال رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، هاني ميلاد، إن ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال الأشهر الماضية لعبت دورًا في زيادة عوائد صادرات الذهب المصري، خاصة ما يتعلق بالذهب الخام، في الوقت الذي شهد تراجع نسبي في الطلب على السبائك.
وأوضح ميلاد أن الأشهر الماضية شهدت زيادة ملحوظة في صادرات الذهب المصرية سواء المشغولات أو السبائك، خاصة بعد "فتح آفاق جديدة للمصنعين لزيادة التصدير بعد إزالة بعض العوائق التي كانت موجودة، بجانب زيادة الترويج للمشغولات الذهبية المصرية عبر المعارض الخاصة والتي تدعم التصدير بشكل كبير".
وفسّر رئيس الشعبة، زيادة تصدير الذهب المصري لدولتي الإمارات وسويسرا بأن الدولتين تمتلكان بورصات لتداول السبائك الذهبية، في حين تتوزع صادرات المشغولات على دول السعودية والإمارات وبعض والدول الأخرى. وتوقع ميلاد أن تحافظ مصر على نفس معدلات النمو الكبيرة المحققة في صادرات القطاع خلال الأشهر المتبقية من العام، دون تحديد قيمة متوقعة للعوائد الإجمالية.
وخلال العام الماضي، بلغت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة 1.8 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2022، بنمو 12.5%، بحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في مصر. وفي منتصف سبتمبر، قال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف ، إن استجابة البنك المركزي المصري لطلب شعبة الذهب بزيادة مدة رد عائدات صادرات القطاع إلى 75 يوماً ستساعد شركات القطاع على زيادة حصيلة التصدير خلال الفترة المقبلة.
وفي أغسطس الماضي، قرر البنك المركزي المصري زيادة فترة متابعة ورود حصيلة تصدير المشغولات الذهبية للبنوك إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن، بدلًا من 7 أيام عمل، و30 يوم عمل، حسب غرض التصدير والتصنيع، وهو القرار الذي وصفته شعبة الذهب باتحاد الصناعات بأنه سينعش صادرات المعدن الأصفر بشكلٍ كبير خلال الأشهر المقبلة.
وتستهدف مصر أن تصبح بين أكثر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية بنهاية العام الحالي، وبين الدول العشرين الأعلى تصديرًا بنهاية عام 2025، على أن تدخل قائمة الدول العشر الأولى بحلول عام 2027، بحسب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات.
تعليق