اتفاقية مصر السعودية.. دفعة قوية للاستثمار بين الدولتين وفرص واعدة للاقتصاد المصري

مصر والسعودية.. الصيغة النهائية لاتفاقية تشجيع الاستثمارات الثنائية قبل نهاية أغسطس

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالمملكة، تناول سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.

وأشار «الخطيب» إلى المكانة المتميزة التي تحتلها السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين، وفي هذا السياق قدم الجانب المصري عرضًا مفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.

وفي خطوة تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، كشف الخبير الاقتصادي وائل عنبة عن تفاصيل هامة حول الاتفاقية الجديدة لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية تحويل الودائع السعودية البالغة 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة في مصر، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

أكد الخبير الاقتصادي أن الاتفاقية تشمل تحويل الودائع السعودية الموجودة في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل القطاع المصرفي والعقاري والصناعي. وأشار عنبة إلى أن السوق المصري يوفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات السعودية.

وتوقع الخبير أن تساهم هذه الاتفاقية في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.وأكد عنبة أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتوقع الخبير أن يتم الإعلان الرسمي عن توقيع الاتفاقية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، قائلاً: "هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون المشترك، مما يعود بالنفع على كلا الشعبين".

وتعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومن المتوقع أن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.