مصر تؤكد لأميركا.. استخدام الفيتو المتكرر لمنع وقف النار بغزة غير مبرر
وزير الخارجية سامح شكري أكد لنظيره الأميركي انتوني بلينكن، أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، وأكدت مصر أن استخدام الفيتو الأميركي لمنع وقف النار بغزة أمر غير مبرر.
وخلال لقاء بين الوزير سامح شكري مع نظيره انتوني بلينكن، اليوم الخميس على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل أعرب شكري عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأميركي.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية المصري التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.
وذكر شكري لنظيره الأميركي أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع.
رفض التهجير
وأكد وزير خارجية مصر مجدداً على رفض بلاده القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار أن ذلك سيؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافي في المنطقة، مشددا على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل.
ودعا شكري إلى دعم مهمة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، وتمكين الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن من العمل داخل قطاع غزة، مشددا كذلك على أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة، ومطالباً بإعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة الوكالة في أسرع وقت.
وتناول الوزيران مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، كما اتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن.
تعليق