"كرم سولار" حصلت على حق توزيع الكهرباء في الوادي الجديد بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية
قال الرئيس التنفيذي لشركة "كرم سولار" للطاقة الشمسية، المصرية، أحمد زهران، إن الشركة حصلت على أراض بمساحة تصل 4 آلاف فدان في واحتي الفرافرة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد في جنوب مصر لتنفيذ محطات طاقة شمسية.
أضاف أن المحافظة خصصت الأراضي للشركة بنظام حق الانتفاع وسيتم إجراء دراسات لتحديد سبل تنفيذ مشروعات الطاقة في المساحات المخصصة خلال النصف الأول من العام المقبل، لكنه لم يحدد قيمة مقابل حق الانتفاع، ولا القدرات المستهدف إنتاجها. كما حصلت الشركة على حق توزيع الكهرباء في 268 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد، بحيث تبيع الكهرباء إلى المستهلكين بدلاً من شركة الكهرباء الحكومية.
وأوضح زهران، أنه يتم العمل على استخراج التصاريح لتوزيع الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وسيتم البدء في المشروع العام المقبل ويستغرق تنفيذه 6 سنوات. وأكد أن الشركة ملتزمة بأسعار الكهرباء التي تطبقها الحكومة فيما يخص المحطات المرتبطة على الشبكة الكهربائية، أما المشروعات غير المرتبطة بالشبكة فيتم الاتفاق عليها مع العملاء.
وذكر أنه حال امتناع العملاء عن سداد قيمة الاستهلاك، تستخدم الشركة الوسائل والآليات التي حددها القانون بإرسال مخاطبات وإنذارات وحال عدم السداد يتم قطع التيار الكهربائي عن العميل غير الملتزم بسداد قيمة الفواتير.
أوضح أنه يجرى التشاور مع بنوك مصرية وعالمية لتمويل حزمة من المشروعات المدرجة ضمن خطة الشركة في الفترة المقبلة، كما تسعى لدخول أسواق جديدة خارج مصر في العام المقبل.
وقال زهران، إن الشركة تسعى لزيادة رأسمالها وضم شريك جديد للمساهم الاستراتيجي الحالي للشركة EDF، لاستكمال عمليات التوسع في تنفيذ المشروعات داخل مصر. وأشار إلى إن كرم سولار تستهدف نمو أعمالها بنحو 80% في 2024 بزيادة 10% عن متوسط نمو أعمال الشركة السنوي الذي يصل إلى 70%.
قال إن انخفاض الجنيه مقابل الدولار وشح العملة الأجنبية تسببا في ارتباك بسوق الطاقة الشمسية في مصر، ولكن في الوقت نفسه الشركة استطاعت التعامل مع هذا التحدي خاصة في ظل وجود شريك أجنبي ممثل في "EDF" الفرنسية التي ضخت استثمارات بالعملة الأجنبية وساهم في زيادة قدرات الشركة وتحسين الجدارة الائتمانية.
وبحسب زهران، فإن خطة الشركة للإدراج في البورصة المصرية مازالت قائمة ولكنها ستحتاج لوقت أكبر خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية، متوقعاً أن يتم اتخاذ هذه الخطوة في غضون 4 سنوات.
تعليق