البنك المركزي المصري الجديد
واصل نموه القوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر، بنسبة 19.3% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2026، مواصلاً تسجيل معدلات نمو قوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع حجم المعروض النقدي إلى نحو 15.13 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 12.68 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2025، بما يعادل نحو 291.7 مليار دولار. وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي مقارنة بمستواه المسجل في مارس 2026، والذي بلغ نحو 15 تريليون جنيه، بما يعكس استمرار نمو السيولة المحلية داخل الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة.
يأتي ذلك في ظل متابعة الأسواق لمؤشرات السيولة والنشاط الاقتصادي، وانعكاسات تطورات المعروض النقدي على معدلات التضخم والائتمان خلال الفترة المقبلة. في سياق متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا حضره كل من محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ووزير المالية، أحمد كجوك، حيث تم استعراض عددٍ من الملفات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وشهد الاجتماع، استعراض إجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، سواء ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، أو المواد البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج.
كما تناول الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، فضلاً عن استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا استعراض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم.
واستعرض الاجتماع، المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
تعليق