 |
| مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا |
صندوق النقد.. لا نناقش زيادة برنامج مصر والحكومة تصرفت بقدر كبير من المسؤولية
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا اليوم، إن الصندوق لا يناقش زيادة برنامج مصر والحكومة تصرفت بقدر كبير من المسؤولية، وفق وكالة "رويترز". وأضافت غورغييفا أن الصندوق يتوقع أن تسعى 12 دولة على الأقل، بما في ذلك بعض الدول في أفريقيا جنوب الصحراء، إلى برامج اقتراض جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وقدرت غورغييفا مجددا أن الحرب قد تتسبب في طلب على قروض قيمتها من 20 و40 مليار دولار، تشمل تعزيز البرامج القائمة واستحداث برامج جديدة. وحذرت غورغييفا الدول من اتخاذ إجراءات غير موجهة، مثل تقديم دعم واسع النطاق لأسعار الطاقة للتخفيف من آثار زيادتها، قائلة إن ذلك لن يؤدي إلا إلى "إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار".
وخفض "صندوق النقد الدولي" توقعاته للنمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة والنامية في عام 2026 إلى 3.9%، مقارنة مع 4.2% في توقعات يناير وسط توقعات بأن يؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والضبابية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بشكل أكبر على الدول الأكثر ضعفاً والمستوردة للسلع الأولية.
وجاء الخفض أكثر حدة مقارنة بتوقعات "صندوق النقد" للاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أن معظم الدول النامية لا تزال أكثر عرضة لصدمات أسعار النفط وضعف العملات وتقلبات ثقة المستثمرين.
خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.5% خلال العام المالي الحالي ليسجل 4.2%، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 4.7% في يناير الماضي. وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل بنسبة 0.6% إلى 4.8%.
كما رفع صندوق النقد متوسط مستويات التضخم المتوقعة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 13.2% مقابل 12.4% في توقعاته السابقة. وقال "الصندوق" إن تأثير الحرب سيتباين بشكل كبير وسيتوقف على قرب الدولة من الصراع والروابط التجارية والمالية، والتأثر بالتحويلات المالية، والاعتماد على الطاقة.
التزام بدعم مصر وموعد المراجعة السابعة
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق ملتزم بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف، وسط تقييم آثار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد. وأضافت كوزاك أن موظفي الصندوق يعملون بشكل وثيق مع السلطات المصرية لدفع المراجعة السابعة نحو الاكتمال بحلول الصيف، وضمان قدرة مصر على تلبية الاحتياجات المحددة ضمن البرنامج.
وحدد صندوق النقد يونيو وسبتمبر المقبلين لإتمام المراجعتين الأخيرتين لبرنامج مصر وصندوق النقد الدولي بما يتيح صرف 3.3 مليار دولار متبقية من تمويل التسهيل الممدد وبرنامج الصلابة والمرونة المُكمل له. وكان الصندوق قد صرف في نهاية فبراير الماضي 2.3 مليار دولار لمصر بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لكنه أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال تحتاج المزيد من الجهد لتدعيم القطاع الخاص وزيادة تنافسيته وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد المصري.
تعليق