الجنية المصري والدولار(تعبيرية)
قفزة في تعاملات الإنتربنك الدولاري بمصر تدعم تعافي الجنيه بزيادة بنسبة 88%
سجلت تعاملات الإنتربنك الدولاري في مصر ارتفاعاً بنسبة 88% خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتصل إلى 895 مليون دولار، مقارنة بنحو 475 مليون دولار، وقال المصدر إن هذه القيمة تعبر عن عودة قوية للأجانب للسوق المصرية، ما ساهم في تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.
ويعرف سوق الإنتربنك بأنه سوق تتعامل فيه البنوك مع بعضها البعض لبيع وشراء العملات الأجنبية أو إقراض واقتراض السيولة قصيرة الأجل. وسجل سعر صرف الدولار الأميركي تراجعاً جديداً مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم، لتهبط العملة الأميركية أدنى مستوى 52 جنيهاً في معظم البنوك المصرية.
ووفق إحصاء جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك تنمية الصادرات عند مستوى 52.43 جنيه للشراء مقابل 52.53 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 51.87 جنيه للشراء مقابل 51.97 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية وميد بنك وقناة السويس والمصري الخليجي والمصرف المتحد والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 51.97 جنيه للشراء مقابل 52.07 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 51.94 جنيه للشراء مقابل 52.07 جنيه للبيع.
ماذا تعني قفزة تعاملات الإنتربنك الدولاري في مصر؟
وتشير القفزة في تعاملات الإنتربنك الدولاري بمصر إلى زيادة كبيرة في حجم التداولات بين البنوك المصرية على الدولار الأميركي في سوق الإنتربنك. وعادة ما يشير ارتفاع التعاملات إلى طلب متزايد على الدولار من قبل البنوك، سواء لتغطية طلبات العملاء أو لمواجهة تخارج الأموال الساخنة أو لتأمين احتياجات الواردات.
وسوق الإنتربنك "Interbank Market"؛ هي السوق التي تتعامل فيها البنوك التجارية مع بعضها البعض مباشرة لتبادل العملات الأجنبية، مثل الدولار، لتلبية احتياجاتها أو لتسوية معاملات عملائها، وهي ليست السوق التي يشتري منها الجمهور الدولار، بل هي سوق البنوك بين بعضها البعض.
الأموال الساخنة
وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي في مصر، اليوم الأربعاء، صافي شراء قدره 442 مليون دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية. وخلال تعاملات أمس الثلاثاء، سجل العرب والأجانب صافي شراء قدره 1.33 مليار دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي.
تعليق