سفينة حاويات تعبر قناة السويس
عدد السفن العابرة لقناة السويس في نوفمبر 2025 بلغ أعلى مستوى منذ عام ونصف
شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار السلع والطاقة بعد إغلاق مفاجئ للبحر الأحمر وقناة السويس في نهاية 2023، نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل. وأدى هذا الإغلاق إلى ارتفاع تكاليف الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع عالمياً، وهو ما دفع الدول والشركات لتحمل فاتورة باهظة.
مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن 2026 قد يكون عاماً أرخص نسبياً للسلع والطاقة، وذلك بعد اتفاق هدنة برعاية أميركية بين إسرائيل و"حماس"، والذي أنهى الهجمات على البحر الأحمر. وأعادت هذه التطورات الطمأنينة لشركات الشحن العالمية، وساهمت في عودة الملاحة تدريجياً عبر قناة السويس، التي تعتبر شريان التجارة العالمية واختصاراً بنسبة 15% من حجم التجارة البحرية.
عودة الملاحة عبر قناة السويس
بحسب البيانات الحديثة، بلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس في نوفمبر 2025 أعلى مستوى منذ عام ونصف، مما يعكس استقرار الوضع الأمني النسبي. كما أعلنت شركات الشحن الكبرى مثل "CMA CGM" الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، عن استئناف خدمة منتظمة عبر القناة ابتداءً من عام 2026. وأكد رئيس شركة "ميرسك" أن استمرار وقف إطلاق النار سيسهم في عبور السفن بأمان وعودة النشاط التجاري إلى مستويات طبيعية.
تأثير الأزمة على مصر
عانت مصر مالياً من الإغلاق المفاجئ، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس بأكثر من 60%، مما زاد الحاجة للنقد الأجنبي. ورغم ذلك، ثمة مخاوف من أن شركات الشحن قد لا تعود فوراً، إذ إن طرق الشحن البديلة الأطول كانت مربحة لها خلال فترة الإغلاق، وقد تؤخر العودة للقناة رغم تحسن الأوضاع الأمنية. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس سيخفض تكاليف النقل، ويؤثر إيجاباً على أسعار السلع والطاقة عالمياً.
تعليق