 |
مخزون سد النهضة خصم من حصة مصر والسودان |
وزير الموارد المائية والري.. مخزون سد النهضة خصم من حصة مصر والسودان
صرح وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، بأن القوانين الدولية تمنح مصر الحق في اتخاذ إجراءات محددة في أوقات معينة. وأوضح أن المياه التي خزنها سد النهضة على مدار سنوات الملء قد تم خصمها من حصة السودان ومصر.
أشار الوزير إلى أن مصر اتخذت تدابير عززت قدرتها على الصمود في وجه الصدمات. وأضاف أن إثيوبيا لم تأخذ في الاعتبار احتياجات دول المصب، وقامت بخصم كميات كبيرة من المياه دون التوصل إلى اتفاق مسبق. بين الوزير أن الإجراءات الإثيوبية أثرت سلبًا على تدفق المياه إلى مصر. وأكد أن الدولة تدخلت لتجنب إلحاق الضرر بالمواطنين.وأردف يقول "التاريخ سيسجل دور مهندسي الري في إدارة السد العالي وحماية المصريين من تداعيات سد النهضة".
وأكد سويلم، أن مصر لا تزال تطالب باتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة على المدى الطويل. وأشار إلى أن إدارة إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتدة لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل السد. واعتبر أن سد النهضة وطريقة تعامل إثيوبيا يشكلان تحديًا للأمن المائي المصري. وبين الوزير أن ملف المياه يمثل الأولوية القصوى لمصر، وأن هناك خططًا جاهزة للتعامل مع مختلف التطورات. مشددا في الوقت ذاته على أن مصر لن توقع على أي اتفاق لا يلبي متطلباتها.
وفي معرض حديثة ذكر وزير الري أن المياه التي خزنها سد النهضة الإثيوبي على مدار سنوات الملء تم خصمها من حصة مصر والسودان. وأوضح أن هذه المياه كانت ستتدفق نحو البلدين لولا وجود السد. وكشف أن مصر اتخذت إجراءات عززت قدرتها على مواجهة الصدمات، مشيرًا إلى أن "التصريف اليومي لتلبية احتياجات المصريين من السد يتم عبر عملية حسابية دقيقة لا تحتمل الخطأ".
كما أكد الوزير أن إثيوبيا لم تأخذ في الاعتبار احتياجات دول المصب، وخصمت كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق. وأضاف أن الإجراءات الإثيوبية أضرت بتدفق المياه إلى مصر، وأنه لولا تدخل الدولة المصرية لتعرض المواطن المصري للضرر. وفيما يتعلق بأهمية التوصل إلى اتفاق رغم انتهاء إثيوبيا من عملية الملء والإعلان الرسمي عن افتتاح السد، قال سويلم إن "إدارة إعادة الملء في أعقاب الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل سد النهضة".
كما رد هاني سويلم على مخاوف المصريين بشأن مياههم عقب الإعلان عن الافتتاح الرسمي لسد النهضة، مؤكدًا أن الدولة لم ولن تسمح للمواطن المصري بالتأثر بأية إجراءات أحادية في المنابع أو مجرى النهر الأعلى. وشدد الوزير على أن هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة للشعب المصري، حاضراً ومستقبلاً. لافتا إلى أن الدليل على ذلك هو الوضع الحالي من دون وقوع أي ضرر على المواطنين.
وتساءل عن الموقف القانوني والفني تعليقًا على افتتاح السد، مؤكدًا أن "الموقف القانوني، سواء بالاحتفال أو بدونه، وقبل وبعد الاحتفال، هو أن هذا السد أقيم بالمخالفة للقانون الدولي، وإعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا. وهو غير قانوني وغير شرعي وسيظل كذلك".
وجه الوزير رسالة إلى الشعب المصري، قائلاً: "أخاطب الجيل الحالي والقادم من المصريين، وأقول لهم إن هذا السد غير شرعي وسيظل كذلك. وعلى الأجيال الحالية والقادمة ألا تطبع مع هذا السد وألا تتعامل معه كأمر طبيعي، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف". وعلق على النوايا الإثيوبية بإنشاء سدين آخرين، موضحًا أن مصر لديها خطط جاهزة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
تعليق