 |
| حزم جديدة من التسهيلات الضريبية |
مصر تستعد للإعلان عن حزم جديدة من التسهيلات الضريبية
كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن وزارته تستعد للإعلان عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن حجم الاستثمارات الخاصة سجل نموًا يزيد على 65% مقابل 30% في السنوات السابقة، وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
وقال كجوك، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر "الاستثمار.. قطاع العقارات"، إنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة.
وأشار إلى إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركاء الوزارة من الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي. وتابع كجوك: "نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات".
وقال إنه عرض على رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 3 حزم جديدة من التيسيرات، بينها حزمة ضريبية ثانية "تتسم بالتنوع الكبير وتقدم تيسيرات واسعة"، موضحًا أن الهدف هو خفض الزمن والأعباء والجهد على المستثمر الملتزم، بما يحقق خدمة أفضل تعكس الواقع الاقتصادي وتخدم الدولة والقطاع الخاص معًا. وأشار إلى إنشاء لجنة مالية متخصصة لرصد وحل المشكلات الجماعية، وخاصة في الملفات الضريبية، حيث نجحت في معالجة مئات الحالات.
ودعا كجوك إلى إطلاق آلية مشابهة لقطاع التطوير العقاري عبر إنشاء إطار مؤسسي دائم بين وزارة المالية والمطورين، يتيح مناقشة التحديات ووضع حلول عملية بشكل منظم. وشدد على أهمية تعزيز دور الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي في دعم النمو الاقتصادي، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التحسن للاقتصاد المصري.
تعليق