 |
| مشروع "رأس الحكمة" حقق إقبالًا كبيرًا |
أول مشروعات "مدن" الإماراتية في مصر يسجل 4 آلاف طلب حجز
يترقب مطورون عقاريون في مصر تأثير مشروع "رأس الحكمة" في الساحل الشمالي المصري على أسعار المشروعات في المنطقة بعد إقبال كبير على الحجز في مشروع "وادي يم" وهو أول مشروعات "مدن الإماراتية " بمصر.
وكشف مدير مبيعات بشركة "تسكين"، التابعة لشركة "ناوي لتكنولوجيا العقارات" والمسوق الحصري لمشروع "وادي يم" في رأس الحكمة، أن المشروع حقق إقبالًا كبيرًا، فقد تلقت الشركة خلال شهر واحد فقط نحو 4 آلاف طلب جدية للحجز بقيمة تقارب 4 مليارات جنيه. وأوضح أن هذا الرقم يتجاوز إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالمشروع، والبالغ ما بين 1300 و1400 وحدة، نصفها تم بيعه بالفعل في الخارج، بينما طلبات الحجز البالغة 4 آلاف طلب من مصر تغطي النصف المتبقي من الوحدات بعدة مرات.
وجاء الطرح الأول لشركة "مدن" الإماراتية بمشروعها العملاق في رأس الحكمة "وادي يم" ليلفت الأنظار بأسعاره غير المسبوقة، حيث تجاوزت توقعات السوق بشكل واضح، لتبدأ أسعار الشقق من 15.9 مليون جنيه للوحدة المكونة من غرفة واحدة، وتصل إلى نحو 90.3 مليون جنيه للشقق ذات الأربع غرف، فيما تراوحت أسعار فيلات الجولف بين 162.6 و324 مليون جنيه للفيلات الفاخرة ذات السبع غرف. وأفاد متعاملون أن منطقة الساحل الشمالي تشهد زيادات سنوية طبيعية تصل إلى نحو 50% حتى قبل دخول "مدن"، مرجحين أن التأثير المباشر لهذه الأسعار قد لا يظهر خلال الموسم الصيفي الجاري، بل ربما يتضح بشكل أكبر بحلول الصيف المقبل.
معدل زيادة الأسعار
وقال محمد خطاب، استشاري التطوير العقاري، إن أسعار "شركة مدن" قد تتحول إلى معيار مرجعي جديد لتسعير مشروعات الساحل الشمالي، لكن انعكاساتها على بقية المطورين ستظهر بشكل تدريجي، مؤكدًا أن جميع الشركات ستتعامل مع أسعار "مدن" باعتبارها مؤشرا رئيسيا. وأضاف أنه من المتوقع ألا تشهد السوق زيادات كبيرة خلال الموسم الحالي، في ظل الضغوط الاقتصادية وتباطؤ حركة المبيعات، مشيرًا إلى أن استيعاب المستويات السعرية الجديدة يحتاج إلى مزيد من الوقت، على أن يبدأ تأثيرها بالظهور بصورة أوضح العام المقبل، خاصة مع ترقب مسار سعر الصرف وانعكاساته على تكاليف البناء والتطوير.
أوضح خطاب أن المبالغة في تسعير العقارات خلال العامين الماضيين، بسبب الارتباط الخاطئ بمضاربات سعر الصرف، وضعت المطورين أمام صعوبة في الاستمرار بنفس وتيرة الزيادات السعرية هذا العام. وبيّن خطاب أن الشركات بالغت في تقدير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 2024، عندما تجاوز الدولار في السوق الموازي حاجز 70 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى أقل من 50 جنيهًا عقب قرار تعويم الجنيه في مارس 2024، الأمر الذي يفرض على المطورين إعادة تقييم استراتيجيات التسعير خلال الفترة المقبلة.
لكنه رجح أنه في حال تسوية ملف إعادة تسعير أراضي الساحل الشمالي مع الدولة، قد تشهد السوق زيادات نسبية متدرجة، في العام المقبل وما يليه، بدلاً من القفزات الكبيرة دفعة واحدة. وبحسب بيانات "سَفيلز مصر"، سجلت "مدينة رأس الحكمة" أعلى معدل نمو في الأسعار خلال 2024 بنسبة 75%، تلتها منطقتا الضبعة وسيدي حنيش بزيادة 68%.
ارتفاع بوتيرة هادئة
بينما قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، محمد خالد العسال، إن الزيادات الطبيعية في أسعار الوحدات بالساحل تصل إلى نحو 20% سنويًا، إلا أن السوق قد تشهد زيادات إضافية نتيجة تنامي الطلب وتنوع المنتجات العقارية المطروحة، فضلًا عن ارتفاع التكاليف على المطورين مع تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي.
وذكر الشريك المؤسس لشركة "بولد روتس للتسويق العقاري"، طارق مهدي، أن الأسعار في مشروعات الساحل الشمالي ستشهد زيادات أكبر مع تقدم "شركة مدن الإماراتية" في أعمال الإنشاء بمشروع رأس الحكمة، موضحًا أن وجود إنشاءات على الأرض يعزز من القيمة السوقية للعقارات ويرفع الأسعار تدريجيًا. وأضاف أن زيادات الأسعار هذا الموسم جاءت متفاوتة، إذ أن بعض الشركات لم ترفع أسعارها بشكل كبير كالمعتاد، خاصة بعد أن زادتها بقوة في الفترة الماضية واضطرت حاليًا إلى مد فترات السداد على نفس الأسعار. في المقابل، أقرت شركات أخرى زيادة ملحوظة في أسعارها مستفيدة من محدودية المعروض في الوحدات المميزة وارتفاع الطلب عليها.
الأفضل في المبيعات
وأوضح أن المطورين الذين يطرحون وحدات بأسعار تتراوح بين 6 و7 ملايين جنيه حققوا مبيعات أفضل، بينما جاءت المبيعات متوسطة للوحدات ذات الأسعار الأعلى مثل 12 إلى 16 مليون جنيه، باستثناء الشركات ذات العلامات التجارية القوية مثل "مدن"، والتي تعتمد بشكل كبير على مخاطبة العملاء في الخارج والبيع بالدولار. ولفت إلى أن أسعار الساحل الشمالي تواصل الارتفاع سنويًا، تصل إلى 50%، لكن بوتيرة أهدأ خلال الموسم الحالي مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة استقرار سعر الصرف وتراجع نسبي في تكلفة مدخلات البناء، بعد أن كانت الزيادات السابقة مرتبطة بشكل مباشر بارتفاع الدولار.
تأثير الرسوم الجديدة
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أحمد أهاب، إن الطرح الأخير لشركة "مدن" ليس المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار في منطقة الساحل الشمالي. وأكد أن كل مطور يحدد تسعير وحداته وفقًا لعناصر التكلفة الخاصة به، والتي تشمل قيمة الأرض، ومصروفات الإنشاء، ورسوم الدولة ، وغيرها. وأضاف أن أي زيادات محتملة في الأسعار ستكون بالأساس نتيجة للرسوم الجديدة التي أقرتها الدولة على المشروعات.
كما لفت إلى أن تأثير هذه المتغيرات قد ينعكس بشكل أوضح خلال موسم الصيف المقبل، بينما لن يكون لها تأثير فوري خلال الموسم الحالي. وأكد أن "شركة مدن" الإماراتية تقدم منتجًا عقاريًا مختلفًا يتميز بمساحات كبيرة وتخطيط متكامل وخدمات متطورة، فضلًا عن قرب المشروع من المطار، ما يجعل أسعارها أعلى بنحو 30% مقارنة بالمطورين الكبار الآخرين، وهذا الفارق في التسعير منطقي وفقا لطبيعة المنتج.
تعليق