مصر تدرس وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية

وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية

 

مصر تدرس وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية

أكدت مصادر أن الحكومة المصرية تدرس حاليا وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية ذات بروتوكول الشحن الصيني بهدف توحيد بروتوكول الشحن الأوروبي.

وأضافت المصادر أن القرار قيد المناقشة حاليا وأيضا لاستطلاع رأي الأجهزة المختلفة في مقدمتها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار. وكان قرارًا قد صدر مؤخرًا عن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد فقط على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2.

وأعلن مرفق تنظيم الكهرباء أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 24 أبريل الماضي، يهدف إلى توحيد بروتوكولات الشحن وتعزيز السلامة العامة داخل محطات الشحن، حيث أن تعدد أنظمة الشحن بين السيارات الصينية والأوروبية تسبب في تعقيدات تقنية ومخاطر محتملة. وأوضحت أن القرار يسمح باستمرار الشحن للسيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو البطيء، لكنها أصبحت غير مفعلة داخل محطات الشحن السريعة على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة.

والشركات تتجه الآن لتوطين صناعات السيارات الكهربائية لسهولة تصنيعها عن السيارات التي تعمل بالوقود، فضلا عن تكلفة تشغيلها القليلة مقارنة بالسيارات الأخرى. وأشار إلى أن تكلفة الشحنة الواحدة على سبيل المثال تبلغ 80 جنيهاً لتسيير السيارة أكثر من 300 كيلومتر، فضلا عن أن السيارات الكهربائية لا تحتاج لصيانة دورية لأنها تعمل بالكهرباء مما يقلل من نفقات تشغيلها.

وطالب بتوطين تكنولوجيا تصنيع البطاريات الكهربائية لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ما يؤدي إلى تقليل السعر الإجمالي للسيارة ويساعد على انتشارها. كذلك أكد أن انتشار هذه السيارات يقلل أيضا من التلوث ويخفض انتشار عادم السيارات التي تعمل بالوقود، وهو أمر مفيد صحيا وبيئيا وجمالياً.