مدبولي.. نعمل على تخفيض أسعار السلع في ظل تراجع الدولار

تخفيض أسعار السلع في ظل تراجع الدولار          

 مدبولي.. نعمل على تخفيض أسعار السلع في ظل تراجع الدولار

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين لخفض أسعار السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه. أشار إلى أن استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع النفط والغاز شهدت زيادة نتيجة التزام مصر بسداد الفاتورة الشهرية وجدولة المستحقات المتراكمة.

وأوضح أن هناك ثلاث سفن تغويز تؤمّن احتياجات البلاد من الغاز، إلى جانب مصادر أخرى لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه السفن تمثل مرحلة مؤقتة لحين العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية. وأكد مدبولي أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر السيولة الدولارية يسهمان في رفع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على زيادة عدد الغرف الفندقية لجذب السياحة الأجنبية إلى منطقة الساحل الشمالي. وشدد على أن الحكومة لا تستهدف بيع الأصول التاريخية، وإنما تعمل على تعظيم العائد منها عبر إشراك القطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء المصري، إنه يجرى حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى تكليف وزير الإسكان بإطلاق المنصة التي ستستقبل طلبات السكن البديل للسكان الأصليين.

تسوية ودية لمنازعات مع شركات استثمارية

وشهد مدبولي، الأربعاء، توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة وعدد من الشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية. وجاء عقد التسوية الأول بهدف تسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة "سونكر" لتموين السفن، مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "بتروجت"، وشركة موانئ دبي العالمية – السخنة.

ومن المقرر أن تسهم هذه التسوية في تعزيز المركز المالي لشركة "سونكر"، بما يضمن استمرار مشروعها الاستراتيجي لتكون بوابة مصر في تخزين غاز البوتاجاز والسولار والغاز الطبيعي. أما التسوية الثانية، فكانت مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وهو ما من شأنه أن يسهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويُحسّن مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.

وتم التأكيد على أن إنهاء هذه المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشكلات المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار برئاسة مدبولي.