 | |
|
هل تصبح مصر بوابة أميركا التجارية نحو إفريقيا ؟
بينما يواصل العالم إعادة تشكيل خارطته التجارية، تقف مصر والولايات المتحدة عند نقطة مفصلية في علاقاتهما الاقتصادية، محكومة برهانات الداخل الأميركي وضرورات الإصلاح المصري، ومفتوحة على آفاق أوسع من التعاون المتبادل.
في وقت تسعى فيه واشنطن لإعادة تموضعها الاقتصادي عالميًا عبر فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من الدول، تبدو القاهرة في موقع استثنائي يؤهلها لتكون شريكًا محوريًا في معادلة التبادل التجاري الجديد، في هذا السياق، جاءت مداخلة الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لتسلط الضوء على تفاصيل دقيقة تتعلق بالتعديلات الجمركية، وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري، وما تحمله من فرص كامنة لتوسيع نطاق الشراكة بين القاهرة وواشنطن.
مصر في قلب المعادلة: أرقام تكشف عن ديناميكية متجددة
تعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، ورابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.8 مليار دولار، فيما تستثمر 1800 شركة أمريكية داخل مصر بما يقارب 47 مليار دولار. كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق الأمريكي نحو 1.2 مليار دولار خلال العام ذاته.
ليست هذه المؤشرات مجرد أرقام جامدة، بل تعكس حيوية سوق يضم أكثر من 107 ملايين نسمة، يتكامل مع شبكة من الاتفاقيات التجارية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعل من مصر بوابة محورية في سلاسل الإمداد الدولية.
إصلاحات سريعة واستجابات ذكية: خلفيات المشهد الجمركي الجديد
في حديثه، ربط د. محمد أنيس بين الإجراءات المصرية الأخيرة ومجموعة القرارات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، في ما سماه "يوم التحرير" الاقتصادي، والذي شهد فرض تعريفات جمركية على مجموعة من الدول. وأشار أنيس إلى أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على مصر كانت منخفضة نسبيًا (10%)، إلا أنها اقترنت بما وصفه بـ"العوائق غير الضريبية"، مثل المتطلبات الفنية والمواصفات الأميركية ، خاصة ما يتعلق بإلزامية شهادة "الحلال" في واردات الألبان، والتي كانت تصدرها شركة واحدة فقط، مما قيد حركة الاستيراد وزاد من تكاليفه.
ليست هذه المؤشرات مجرد أرقام جامدة، بل تعكس حيوية سوق يضم أكثر من 107 ملايين نسمة، يتكامل مع شبكة من الاتفاقيات التجارية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعل من مصر بوابة محورية في سلاسل الإمداد الدولية.
إصلاحات سريعة واستجابات ذكية: خلفيات المشهد الجمركي الجديد
في حديثه، ربط د. محمد أنيس بين الإجراءات المصرية الأخيرة ومجموعة القرارات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، في ما سماه "يوم التحرير" الاقتصادي، والذي شهد فرض تعريفات جمركية على مجموعة من الدول. وأشار أنيس إلى أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على مصر كانت منخفضة نسبيًا (10%)، إلا أنها اقترنت بما وصفه بـ"العوائق غير الضريبية"، مثل المتطلبات الفنية والمواصفات الأميركية ، خاصة ما يتعلق بإلزامية شهادة "الحلال" في واردات الألبان، والتي كانت تصدرها شركة واحدة فقط، مما قيد حركة الاستيراد وزاد من تكاليفه.
ما بين المبادرة والانفتاح... مصر على مفترق نمو اقتصادي جديد
يتضح من خلال تحليلات د. محمد أنيس أن مصر لا تنظر إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة كتهديد، بل كفرصة لإعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص، وتحسين البيئة التنافسية الداخلية. وفي زمن تتصاعد فيه التوترات الاقتصادية العالمية، يبدو أن القاهرة تتجه بخطى ثابتة نحو لعب دور أكثر فاعلية في الاقتصاد الدولي، مستفيدة من قدرتها على الموازنة بين القوى، ومرونتها في إدارة علاقات متعددة الاتجاهات. الفرصة قائمة، والأرقام تدعم هذا الاتجاه، لكن الرهان يبقى على قدرة مصر في استثمار هذه اللحظة الفارقة، وترجمتها إلى طفرة اقتصادية تعيد رسم ملامح المشهد التنموي لعقود مقبلة.
تعليق