أوبك+ يتصدر أبرز الرابحين في عام 2024.. والجزائر ومصر بالقائمة
تَصدَّر أوبك+ أبرز الرابحين في عام 2024 بجهوده في ضبط سوق النفط العالمية، إذ دعمت وحدة ومرونة التحالف خفض مستويات التذبذب في أسعار الخام. وتؤدي الدول العربية دورًا مهمًا بوصفها مصدرًا عالميًا لإمدادات النفط والغاز منذ عقود، وتسعى للاستحواذ على حصة ضخمة من صادرات الطاقة النظيفة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وتستحوذ البلدان العربية، التي يشارك منها 9 دول في تحالف أوبك+، على حصة 54% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة المقدّرة بنحو 1335 مليار برميل بنهاية 2023، ما يجعل تحركاتها في إطار التحالف أحد أهم العوامل التي تؤثّر في أسواق النفط.
ويستعرض مسح أبزر التطورات التي شهدها عدد من الدول العربية في مشروعات الطاقة، سواء التقليدية منها، وبالأخص في مجال اكتشافات الغاز وصادراته، أو المتجددة والنظيفة. ودعمت تحركات مصر والإمارات في مشروعات الطاقة المتجددة الخطط العالمية الرامية إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، تماشيًا مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تمّ التوصل إليه خلال قمة المناخ "COP28".
في التقرير التالي، تستعرض منصة الطاقة أبرز التطورات الإيجابية في قطاع الطاقة بـ6 دول عربية:
تخفيضات أوبك+
منعت تخفيضات أوبك+ أسعار النفط من الهبوط إلى مستويات متدنية خلال 2024، بما حقّق خطط التحالف الرامية إلى استقرار الأسواق لصالح كل من المنتجين والمستهلكين. ويتصدر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائمة أبرز الرابحين في عام 2024، لقيادته مجموعة أوبك+ نحو الوحدة والتماسك في ظل ظروف الاقتصاد العالمي الحالية.
ويقود الأمير عبدالعزيز مجموعة أوبك+ بالشراكة مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إذ حقّق التحالف نجاحًا كبيرًا، منع أسعار النفط من الانزلاق لمستوى 40 دولارًا للبرميل. وأنهت أسعار النفط عام 2024 على انخفاض بنحو 3%، متراجعة للعام الثاني على التوالي، مع تعثُّر تعافي الطلب بعد الوباء، ومعاناة الاقتصاد الصيني، وضخ الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج أوبك، المزيد من الخام إلى السوق العالمية.
وفي سبتمبر أُغلِقت العقود الآجلة لخام برنت دون 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، إذ تمّ تداول سعر خام برنت هذا العام تحت المستويات المرتفعة التي سجّلها خلال 2021 و2033، مع بدء انتعاش الطلب بعد الوباء وصدمات الأسعار الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقرّر أوبك+ في اجتماعه الأخير، المنعقد يوم 5 ديسمبر الماضي، تمديد تخفيضات إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يوميًا لمدّة عام إضافي، حتى نهاية ديسمبر 2026، بدلًا من نهاية 2025، استمرارًا لمساعيه للحفاظ على استقرار السوق وتوازنها. كما مدّدت الدول الـ8 الأعضاء في التحالف تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلِنت في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025، وستعيدها تدريجيًا على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر2026.
الطاقة النظيفة في مصر
شهدت مشروعات الطاقة النظيفة في مصر طفرة ضخمة خلال العام الماضي (2024)، لتصبح من أبرز الرابحين في عام 2024، بما يدعم تحركات القاهرة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطلب على الكهرباء. وواصل قطاع الطاقة في مصر توقيع صفقات لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال عام 2024، وُصِفت بأنها من بين الأضخم عالميًا، مع استمرار افتتاح محطات جديدة.
ودعمت تحركات التوسع في الطاقة النظيفة في مصر الخطط الرامية لرفع مساهمة الكهرباء المتجددة إلى 10 آلاف ميغاواط من المزيج الوطني بحلول نهاية العام الجاري (2025). وتستهدف مصر رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وتقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتحتلّ المركز الـ34 في يونيو 2024، متقدمة من المركز الـ39 في مارس 2015. ودعمت الصفقات والمشروعات التي أعلنتها مصر خلال 2024 زيادة إجمالي قدرات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والماء التي دخلت حيز التشغيل أو تحت الإنشاء أو يُنهى التعاقد بشأنها إلى نحو 22.8 غيغاواط.
وارتفعت القدرات المركبة للطاقة المتجددة في مصر (الشمس، الماء، الرياح) بنسبة 110.1% خلال 10 سنوات؛ إذ وصلت إلى 7331 ميغاواط في أكتوبر 2024، مقارنة بـ3490 ميغاواط عام 2013-2014. وشهد العام المنصرم (2024) توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغاواط، ومحضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط غرب سوهاج، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار.
وقّعت القاهرة خلال 2024 محضر استلام أرض لمشروعَي طاقة الرياح بمحافظة سوهاج، بقدرة 8 غيغاواط، بتكلفة استثمارية 9 مليارات دولار، كما شُغِّلَت محطة رياح في خليج السويس بقدرة 252 ميغاواط، ومحطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بقدرة 500 ميغاواط .
الإنفوغرافيك التالي يستعرض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر:
بالتزامن مع خطط زيادة قدرات الطاقة المتجددة، تمضي مصر قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى الاستحواذ على حصة ما بين 5 إلى 8% من سوق الهيدروجين العالمية بحلول 2040. ويستهدف قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر تحقيق عوائد مالية تصل إلى 18 مليار دولار سنويًا بحلول 2040، واستحداث ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل.
وشهد قطاع الهيدروجين في مصر توقيع 12 مشروعًا جديدًا، لتتصدّر القاهرة الدول العربية في عدد الاستثمارات المعلنة، بعدد مشروعات يصل إلى 36 مشروعًا بنهاية سبتمبر 2024. وأقرّت الحكومة المصرية خطة تحفيزية لزيادة التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن مساعيها لإنتاج نحو 1.5 مليون طن سنويًا بحلول 2030.
وشهدت القاهرة خلال العام المنصرم توقيع 3 اتفاقيات جديدة بقطاع الهيدروجين الأخضر، باستثمارات ضخمة تصل إلى 34 مليار دولار، و7 اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجالَي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، تستهدف استثمارات بنحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توقيع اتفاقية إطارية لأحد مشروعات الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية مُتوقَّعة 1.3 مليون طن سنويًا واستثمارات 7.5 مليار دولار. وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قالت، إنها وقّعت 30 مُذكرة تفاهم، فُعِّلَت 14 مذكرة من بينها، وتتضمن 12 اتفاقية إطارية بحجم إنتاج مُتوقع 18 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، باستثمارات 64 مليار دولار.
تعليق