بعد اختراق الدولار مستويات قياسية.. ما سرّ تراجع الجنيه المصري؟
يشهد الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، رغم أن المعطيات الواضحة تُظهر عوامل من المفترض أن تدعم استقراره أو حتى ارتفاعه. وبدأ هذا التراجع بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، مما أثار تساؤلات حول التوقيت ودوافع الانخفاض.
تناقضات تثير التساؤل
رغم التراجع الأخير للجنيه، فإن هناك عوامل كان يُفترض أن تساند تماسكه مقابل الدولار. أول هذه العوامل توفر سيولة الدولارية في البنوك، وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مرارًا، من وجود سيولة دولارية كافية لتلبية احتياجات السوق، رغم التحديات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس.
العامل الثاني هو توفير العملة الأجنبية، إذ نجحت الحكومة في توفير الدولار لاستيراد جميع السلع منذ نوفمبر، مما كان ينبغي أن يخفف الضغط على العملة المحلية. هذا إضافة إلى الالتزام بسداد الديون، فمصر تُسدد التزاماتها الدولية دون تأخير، مما يعزز الثقة في قوة الاقتصاد واستقراره. ولكن مع ذلك، الجنيه يستمر في الانخفاض، مما يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
تفسيران لانخفاض الجنيه
تشير مصادر إلى وجود تفسيرين رئيسيين قد يبرران تراجع الجنيه مقابل الدولار:
التفسير الأول هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. انخفاض الجنيه يجعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية للأجانب، سواء في القطاعات السياحية والعقارية أو من خلال برنامج الطروحات الحكومية المزمع إطلاقه.
ومن أبرز الصفقات المرتقبة، مشاريع سياحية وعقارية مهمة تشمل استثمارات قطرية في الساحل الشمالي ومناطق أخرى. كما أن السياسة الحالية لمرونة سعر الصرف بنسبة 5% صعودًا وهبوطًا، وفقا لما أوضحه رئيس الوزراء، تتيح التوازن بين الجذب الاستثماري واستقرار السوق.
أما التفسير الثاني فهو الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين. فالمستثمرين الأجانب غالبًا ما يُقارنون العوائد على أدوات الدين المصرية مع نظيراتها الأميركية. وقد يُبقي تراجع الجنيه العائد على السندات المصرية مغريًا، مما يساعد في منع هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق كما حدث سابقًا.
وقد يكون تراجع الجنيه المصري في الفترة الأخيرة مدروسًا، يخدم سياسات اقتصادية تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الصادرات. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يمكن لهذه الاستراتيجية أن تُحقق أهدافها دون تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والمستهلكين؟.
مستوى قياسي
بعد أيام من الهدوء والاستقرار، عاد الدولار الأميركي إلى الصعود مقابل الجنيه المصري مخترقًا مستوى 50 جنيهًا لأول مرة على الإطلاق. وفق الإحصاء ، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 49.96 جنيهًا للشراء، مقابل 50.05 جنيهًأ للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 49.77 جنيهًا للشراء، مقابل 49.91 جنيهًا للبيع. وفي بنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 49.91 جنيهًا للشراء، و50.01 جنيهًا للبيع.
تعليق