توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء الشهر المقبل.. وبدء المرحلة الثالثة لخطة المشروع في 2025
قالت جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، إنه سيتم توقيع الاتفاقيتين المعتمدة من المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بشأن السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال الشهر المقبل، إذ تُمثل الاتفاقيتان الأساس التشريعي والقانوني الذي ستقوم عليه السوق المشتركة.
وأضافت مطر، أن كل دولة عربية من المشاركين بالمشروع ستحصل على الاتفاقيتين ليتم التصديق عليهما داخل البرلمان الخاصة بكل دولة، موضحة أن جامعة الدول العربية حصلت على موافقة كافة المنظمات التي تعمل معها بشأن الاتفاقيتين، كما أوضحت أن موعد انتهاء مشروع السوق العربية المشتركة في عام 2038، ليكون جاهزًا للتشغيل عبر الشبكة الموحدة للكهرباء بالدول العربية، ما يُعزز من القدرات المربوطة والمتاحة للاستغلال بين الدول العربية.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع السوق العربية المشتركة ستبدأ في 2025 ولمدة 6 سنوات تنتهي في 2031، والخاصة بتوسيع السوق الإقليمية، مضيفة أن سوق الكهرباء بالمنطقة العربية تشمل 22 دولة من الدول العربية، والتي ستكون مخولة للتوقيع على الاتفاقيتين، ولفتت إلى أن القدرات الكهربائية المتوقعة للسوق العربية المشتركة ستُحدد وفق الطاقة الإنتاجية المتاحة لكل دولة وقت التشغيل.
مسار الربط
أوضحت أن مسار الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن، والذي سيُعزز من التبادل المشترك بين الدول الثلاث إذ يُعد المشروع بمثابة سوق كهربائية مُصغرة، مضيفة أن منطقة الخليج بها أيضًا أسواق مُصغرة، وكذلك منطقة المغرب العربي.وأضافت إن مشروع الربط الكهربائي العربي بحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ حجم الأعمال المتوقع، وكذلك تطوير بعض المشروعات في ظل التحديات الخاصة بالتنسيق بين جميع الدول وكذلك عمليات التمويل.
أشارت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، إلى المساعي الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية للدول العربية على المديين القصير والبعيد وتمكين التبادل المشترك للوصول المتكافئ وتشجيع الاستثمارات للقطاعين العام والخاص بالدول العربية.
تابعت أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد في الأساس على عدة ركائز تتضمن الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبني التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع، من خلال كونها جاهزة أو بحاجة إلى تطوير وتمويل، إذ توجد بنى تحتية أساسية وكذلك توجد بنى أساسية في طور الإنشاء، ما يتطلب تضافر الجهود من خلال تمويل مؤسسات التمويل والتنسيق مع الحكومات العربية.
تعليق