وزير البترول الجديد كريم بدوي.. حقل ظهر يتصدر أبرز 5 ملفات
تتصدّر 5 ملفات خطة الأولويات على مائدة وزير البترول الجديد، المهندس كريم بدوي، ضمن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية اليوم الأربعاء 3 يولي 2024. وغادر المهندس طارق الملا، وزارة البترول، بعد قيادته القطاع خلال السنوات الماضية وتحقيق العديد من الإنجازات، إذ يُعد من أبرز الوزراء وأقدمهم خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويمتلك المهندس كريم بدوي خبرات كبيرة في قطاع النفط والغاز، وشغل العديد من المناصب ذات الصلة، أبرزها الرئيس الإقليمي لشركة "إس إل بي" SLB (شلمبرجيه سابقًا) في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان السيسي قد كلّف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، إذ أجرى الأخير خلال المدة الماضية مشاورات يومية، للاستقرار على الأسماء المطروحة في تشكيل الحكومة. ورغم الظروف الاقتصادية الراهنة في مصر، فمن المتوقع ألا تشهد ملفات الوزارة وأولوياتها تغيرًا كبيرًا، في ظل تعويل الحكومة على قطاع النفط والغاز لقيادة النمو الاقتصادي للبلاد، وتأمين احتياجاتها من الطلب على الطاقة. وفي التقرير التالي، عددًا من الملفات ذات الأولوية في خطة وزير البترول بالتشكيل الحكومي الجديد:
تطوير حقل ظهر
يتصدر ملف تطوير حقل ظهر أولويات وزير البترول الجديد كريم بدوي، في إطار الخطط الرامية إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد الذي دفع البلاد إلى العودة مرة أخرى لاستيراد الغاز المسال، والعودة إلى التصدير في أقرب وقت، من أجل تأمين موارد دخل بالعملة الأجنبية. وتخطط وزارة البترول بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية لبدء حفر بئر جديدة في حقل ظهر خلال الربع الأخير من العام الجاري، من أجل مواجهة التناقص الطبيعي في الإنتاج.
وتخطط الحكومة لضخّ استثمارات بنحو 535 مليون دولار خلال العام المالي المقبل (يبدأ في 1 يوليو)، لتنفيذ أنشطة تنمية حقل ظهر وأعمال التشغيل. وتتضمن خطة العمل الموضوعة تنفيذ عمليات التنمية في حقل ظهر، التي تشمل حفر البئر (ظهر-19) وإكمالها، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد. وسجّل إنتاج حقل ظهر المصري أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل نحو 9 سنوات، خلال الأشهر الـ5 الأخيرة، إذ بلغ نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا.
ويرى المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، حمدي عبدالعزيز، أنّ انخفاض الإنتاج ظاهرة طبيعية للخزانات، والنسبة دائمًا تكون بحدود 15% سنويًا في المتوسط، وللتغلّب على خفض الإنتاج والتناقص الطبيعي تُجرى عملية تنمية عبر حفر آبار لرفع كفاءة الشبكة ومحطات المعالجة ومحطات الضغوط.
وتسعى مصر لزيادة الاستثمارات في حقل غاز ظهر، الذي يُشكّل نحو 40% من إنتاج الغاز في مصر، إلى 15 مليار دولار في غضون 3 سنوات، بزيادة 3 مليار دولارات عن الخطة التي كانت موضوعة سابقًا، والمقدّرة بـ12 مليار دولار، من خلال حفر 5 آبار جديدة لزيادة إنتاجه. وأدى حقل ظهر دورًا مهمًا في رفع إنتاج مصر من الغاز، لتنجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول شهر سبتمبر 2018، وتوجيه الفائض إلى التصدير.
ونجحت مصر وشركة إيني الإيطالية في بدء الإنتاج من حقل ظهر بعد 28 شهرًا منذ اكتشافه، وهو ما عدّته الحكومة رقمًا قياسيًا عالميًا، إذ بدأت البلاد الإنتاج التجريبي في 15 ديسمبرعام 2017، ومن ثم افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإنتاج رسميًا في 31 يناير 2018، بتكلفة استثمارية من المتوقع أن تصل إلى 15.6 مليار دولار.
مستحقات الشركات الأجنبية
يشكّل ملف مستحقات شركات الأجنبية إحدى أولويات وزير البترول المصري الجديد كريم بدوي، في إطار مساعي الحكومة لزيادة عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز من أجل تأمين احتياجاتها المحلية وزيادة الصادرات. وتسعى مصر خلال المدة الأخيرة إلى طمأنة شركات النفط الأجنبية، من خلال الوفاء بتعهداتها بسداد جزء كبير من مستحقاتها على دفعتين.
وبدأت الحكومة خلال شهر يونيو 2024 سداد 25%، بما يعادل 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليار دولار. وكانت مصر قد سدّدت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويسهم بدء الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في زيادة استثماراتهم في مصر خلال المدة المقبلة، والعمل على الإسراع في تنمية حقول النفط والغاز الطبيعي. وتشتري مصر حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المشتفات النفطية، وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج. وكانت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالاستكشاف والتنقيب واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" قد وصلت إلى 4.5 مليار دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
التنقيب عن النفط والغاز
تسعى مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 8% خلال العام المالي المقبل، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 5.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف وربط الآبار الجديدة بخطوط الإنتاج. وتخطط القاهرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز إلى 7.5 مليار دولار، في العام المالي المقبل -من 1 يوليو2024 إلى 30 يونيو 2025- من 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية –تنتهي 30 يونيو-، بارتفاع تبلغ نسبته نحو 25%. وتستهدف مصر زيادة إنتاج النفط الخام، خلال العام المالي المقبل إلى 637 ألف برميل يوميًا، من 580 ألف برميل حاليًا، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 9%.
تعليق