مؤتمر الاستثمار.. تعرف على أبرز مشروعات الاتحاد الأوروبي في مصر بقطاع الحوكمة
شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر فى عام 2014، وتوجت مؤخرا بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسي الذي تولى مقاليد الحكم في مصر بعد ثورة الشعب المصرى العظيم بمختلف أطيافه في الـ 30 من يونيو.. وخلال عقد من الزمان عملت خلاله القاهرة على تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا شمالا وجنوبا بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس السيسي، وسياسة خارجية ناجحة لمصر في جمهوريتها الجديدة عنوانها الندية والاحترام المتبادل والشراكة وقرار وطني مستقل، وفقا للمحددات التي رسمها الرئيس السيسي في خطاب التنصيب في يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية.
كما قال الرئيس أن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.. مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، و عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
وعلى مدى العقد الفائت، جنت مصر بقيادة الرئيس السيسي ثمار سياستها الخارجية الجديدة، من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي والمتعدد الأطراف بل وامتد كذلك إلى الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية ودبلوماسية المناخ.
وفي هذا الإطار.. شهدت العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2014 تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند على تاريخ طويل من الوشائج، حرصت القيادة السياسية على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.
ومن المنتظر أن تكتسب العلاقات بين الجانبين زخماً إضافيا بعقد فعاليات مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة في 29 يونيو الجاري، والذي سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث يقام هذا المؤتمر رفيع المستوى على مدار يومين، ليضم نخبة من المسؤولين الحكوميين من كل من مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات وعدد من المؤسسات التنموية الرائدة.. وسيركز جدول الأعمال على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر لتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع التحول الأخضر، وتأكيد قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.
تنسيق رفيع المستوى وتشاور مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة على ضوء تطورات الأوضاع، التي تشهدها المنطقة وظهر جلياً مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.
عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد عليه الرئيس السيسي في العديد من المناسبات واللقاءات كان من أبرزها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة، في مارس الماضي، حيث رحب بالقادة الأوروبيين وبزيارتهم المهمة إلى مصر، والتي عكست " عُمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ.. وتعكس أيضاً حالة الزخم، التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية.. على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وأكد الرئيس السيسي حينها أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
ثقل مصر السياسي والاقتصادي
إنجاز جديد في العلاقات بين الجانبين هكذا وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة؛ بمناسبة التوقيع على الإعلان السياسي المشترك، حيث أكدت أنه مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا سوف تزداد بمرور الوقت.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري، وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قيد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
تعليق