اشتراط تحويل قيمة إمتلاك العقار من الخارج للجهاز المصرفي عند تسجيل الملكية للأجانب
قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر لديها فرص واعدة في "تصدير العقار" وجذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصة بالمناطق السياحية، وفي القلب منها الساحل الشمالي.
وأشار مدبولي إلى أنه بالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر.
وأكد مدبولي في اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين أمس، أن "تصدير العقار" من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وكذا إحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة.
من جانبه، أكد وزير العدل عمر مروان صدور قرار من الشهر العقاري "مكتب تملك الأجانب"، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، وهذا في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وخلال الاجتماع صرّح المتحدث الرسمي محمد الحمصاني، باسم مجلس الوزراء، بأنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، فقد انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم.
تعليق