سفير الاتحاد الأوروبي يكشف عن تفاصيل صرف الاتفاق التمويلي مع مصر

سفير الاتحاد الأوروبي.. صرف مليار يورو من حزمة الدعم المالي لمصر خلال العام الجاري

كشف سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برغر، الخطوط العريضة لبرنامج التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد توقيع الاتفاق التمويلي 7.4 مليار يورو، وهي أنه سيتم توفير مليار يورو في مجال التمويل متناهي الصغر خلال العام الجاري باعتبارها قروضا تستمر لفترة طويلة بفوائد منخفضة جداً.

وقال برغر، إن الاتحاد الأوروبي ينوي تقديم 4 مليارات يورو أخرى إلى مصر في إطار حزمة التمويلات خلال 3 سنوات من 2025-2027. وأضاف: "تجري العديد من المناقشات والمحادثات مع مصر في الفترة الحالية حول كيفية دعم الدولة في أن تصبح مستقرة بشكل أكبر لمواجهة الصراعات والاضطرابات السياسية المحيطة وأيضا التحديات الاقتصادية".

وفيما يتعلق بإمكانية تمويلات مشروعات أخرى خارج حزمة التمويل المتفق عليها مؤخرا، أكد برغر أن الاتحاد يدرس دائما احتياجات مصر والمشروعات المشتركة في المجالات الاستثمارية الواعدة وعادةً ما يتم الاتفاق عليها، ولكنها عملية تستغرق وقتاً ومجهوداً كبيرا.

وبحسب برغر، فهناك العديد من أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها مع مصر، الهدف منها هي دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، وجاري حاليا التباحث مع الحكومة المصرية حول كيفية دعم الشركات الخاصة، مؤكداً أنه تم التوصل إلى بعض الأفكار التي من شأنها تعزيز مناخ استثماري جيد للقطاع الخاص بالسوق المصرية. وبالفعل بدأت العديد من الوزارات المصرية العمل على إصلاح العديد من المشكلات التي تعوق هذا الملف.

عقد مؤتمر اقتصادي بمصر بنهاية يونيو القادم

وأضاف، "يجري حالياً الاتفاق والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وذلك لأنه ليس لدينا اتفاق سياسي شامل بخصوص الدعم المالي المعلن، بالإضافة إلى توقيع بعض الاتفاقيات الفنية المتعلقة بحساب الفائدة على القروض، ومدد القروض وأيضا المجالات والأنشطة التي سيتم استخدام تلك القروض فيها".

وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا مع مصر في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً، وأولى الإجراءات والخطوات لتنفيذ تلك الاتفاقيات هي عقد مؤتمر اقتصادي في مصر بنهاية يونيو القادم، سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيله والموضوعات التي سيغطيها والتي سيكون من أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من القطاعات التي تمثل فرصاً استثمارية ضخمة للشركات الأوروبية بمصر، بالإضافة إلى فرص تصدير الكهرباء إلى أوروبا وأيضا دعم القطاع الخاص المصري. كما سيتم خلاله توقيع اتفاقيات القروض والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها على مدار السنة.

علاقة غزة

وصرح السفير أن التمويل الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي ومصر جاري التحضير له منذ وقت طويل جداً وبالتالي فالدعم المقدم لمصر ليس له علاقة بقضية غزة، ولكن هذا الدعم نابع من إيمان الاتحاد بأن مصر دولة مهمة له ومن أهم تلك الأسباب قناة السويس وأسباب أخرى منها أن مصر دولة مستقرة في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط وأيضا الشرق الاوسط. بالإضافة إلى أن أوروبا شريك استراتيجي لمصر والمستثمر الرئيسي بها، فضلا عن التفاهم الاستراتيجي المشترك بين الجانبين ونتاج لهذا تم توقيع هذا التعاون بقيمة 7.4 مليار دولار في شكل قروض، ضمانات، وأيضا منح.

وأؤكد أيضا على أن جزءا صغيرا من هذا التمويل سيتم توجيهه لملف الهجرة، لافتاً إلى أن هذا التمويل غير مخصص لاتفاق معين، ولكن هو تمويل في إطار التعاون في ملف الهجرة بشكل عام. هذا بالإضافة إلى 6 مجالات مهمة سوف يركز عليها هذا التعاون منها التعاون السياسي وبالتالي تم رفع درجة الشراكة إلى شراكة استراتيجية، ولهذا سيتم عقد قمة مرة كل سنتين بين مصر والاتحاد لمتابعة ملفات التعاون المشترك.

وتعليقاً على نجاح مصر في تحرير سعر صرف الجنيه، قال برغر، إن معيار نجاح تحرير سعر الصرف هو استمرارية وجود سوق سوداء من عدمه، قائلاً "أعتقد أن مصر نجحت في القضاء عليه بعد اتخاذ قرار التعويم".

هجمات البحر الأحمر

وأكد أن هجمات البحر الأحمر لا يزال تأثيرها مستمرا على السياحة بمصر، مشيراً إلى أن أي أحداث بمنطقة الشرق الأوسط تؤثر على السياحة، على الرغم من أن أعداد السياح الأوروبيين لمصر لم تكن سيئة، ولكنها في سياق ما يحدث في المنطقة تعد جيدة، ويأمل ألا تتأثر السياحة بشكل أكبر من تلك الأحداث.

وفي هذا الصدد، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقويض تلك الهجمات بمنطقة البحر الأحمر من خلال مهمة عسكرية بحرية بموجبها تم نشر 4 سفن حربية إلى البحر الأحمر للمساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية، بحسب برغر، مضيفاً، "نأمل أن تلك المهمة العسكرية ستساعد مصر باعتبار أن قناة السويس وأيضا السياحة مصادر أسياسية للحصول على النقد الأجنبي هذا بجانب تحويلات المصريين بالخارج".

وفيما يتعلق بتطورات ملف العقوبات على روسيا، علق السفير أن الهدف من تلك العقوبات هو تقليل قدرة روسيا على تمويل الحرب ضد أوكرانيا وبالتالي جاري التعامل مع الأنشطة التجارية الروسية ووضع عقوبات عليها، وبالفعل عدد كبير من الشركات تضررت بسبب العقوبات.