المواطن يبحث عن ملاذ آمن للتحوط من "التعويم" المرتقب للجنيه المصري
على الرغم من انخفاض سعر الذهب عالمياً، إلا إن الذهب في مصر واصل اختراق مستويات قياسية في السوق المصرية، حيث سجل ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام 2024 وحتى التعاملات الأخيرة.
يأتي ذلك في إطار اتجاه المصريين للبحث عن ملاذ آمن للتحوط من التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار، لكن الارتفاعات الأخيرة لأسعار الصرف في السوق الموازية عززت من اتجاه شريحة كبيرة من المصريين نحو المعدن النفيس كأحد أهم الملاذات الآمنة لدى المصريين.
ووفق الإحصاء قفزت جميع الأعيرة والجنيه الذهب بنسبة تتجاوز 12%. حيث صعد سعر الغرام عيار 18 من مستوى 2721 جنيهاً في بداية العام 2024، إلى نحو 3067 جنيهاً في التعاملات الأخيرة. كما قفز سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية من مستوى 3170 جنيهاً في نهاية تعاملات 2023 إلى نحو 3560 جنيهاً.
كما صعد سعر الغرام عيار 24 من مستوى 3629 جنيهاً في نهاية 2023، إلى نحو 4083 جنيهاً في التعاملات الأخيرة. وأخيراً، سجل الجنيه الذهب ارتفاعاً من مستوى 25400 جنيهاً إلى نحو 28480 جنيهاً. أما عالمياً، فقد تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 2% منذ بداية العام 2024 وحتى التعاملات الأخيرة، زاد تراجع الأونصة من مستوى 2069 دولارا إلى نحو 2027 دولارا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وفي بيان، كشفت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن أسواق الذهب شهدت ارتفاعات متتالية منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي لتسجل ارتفاعات قياسية وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبل الأسعار بالبورصات العالمية خاصة مع تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط واتساع دائرة الصراع في غزة، مع استمرار أزمة السيولة الدولارية، بالإضافة إلى وجود ضغوط الطلب المتزايد علي الذهب كملاذ أمن وتحوط من موجات تضخمية جديدة.
الأسواق العالمية
وكشف رئيس الشعبة، المهندس هاني ميلاد جيد، أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي دفعت الدولار إلى أعلى مستوي شهري له كما كانت سببا رئيسا لانخفاض اسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل الدولار خلال آخر تداول عند 102.833 بعد أن أغلق عند 102.589 ويستقر حاليًا على ارتفاع بنسبة 0.75% عند 103.348. بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير/شباط بنسبة 20 دولارًا أو 0.97% واستقر عند 2031.60 دولار، وهذا مجرد انتعاش طفيف من أدنى مستوى في التعاملات الأخيرة عند مستوى 2027.60 دولار.
أوضح أن أهمية السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي لا تقف عند التأثير على سعر الدولار بالأسواق العالمية وأسعار الذهب، بل تمتد إلى عودة الاستثمارات الخارجية المباشرة للأسواق الناشئة والتي تبحث عن سبل لتمويل اقتصادياتها وسط معدلات تضخم عالمية غير مسبوقة وتراجع معدلات نمو عالمية.
وعلى الرغم من كل تلك التصريحات، فإن الواقع يؤكد ضعف متسارع للاقتصاد الأميركي بدءا من ارتفاع حجم الديون الخارجية وعدم تراجع معدلات التضخم وانهيارات متتالية للبنوك الأميركية مع وجود شبح الركود والانكماش الاقتصادي والذي ظهر تأثيره على الاقتصاد العالمي بما يعطي الانطباع أن تلك التصريحات هي حلقة جديدة من المسلسل الأميركي لاستخدام التصريحات في محاولة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تعليق