سنتامين للتعدين ترحب بحكم المحكمة الدستورية بقانون يحول دون الطعن ببطلان امتياز منجم السكري
رحبت شركة سنتامين للتعدين بحكم أصدرته المحكمة الدستورية في مصر اليوم الأربعاء يقضي بدستورية قانون يحول دون طعن أطراف ثالثة على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والمستثمرين.
كانت اتفاقية امتياز منجم السكري، التي أقرها البرلمان بين الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية في 1994، تعرضت لطعن بالبطلان في 2011.
وقضت محكمة القضاء الإداري في أكتوبر 2012، أنه على الرغم من صحة اتفاقية الامتياز إلا أن وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية لم تقدما ما يفيد بحصول اتفاقية استغلال المنجم البالغة مساحته 160 كيلومترا مربعا على موافقة الوزير المختص، وهو ما طعنت عليه سنتامين وقدمت ما يفيد موافقة وزير البترول، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الاستئناف لأجل غير مسمى لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون رقم 32 لعام 2014 الذي يحظر على أي طرف ثالث الطعن على الاتفاقيات بين الحكومة والمستثمرين، وهو ما أيده حكم اليوم ليسمح للشركة بطلب رفض الدعوى.
وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن في بيان إن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم يمنحها الحق في أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا رفض دعوى الطعن باعتبار أن المشتكي غير ذي صفة لأنه ليس طرفا في اتفاقية الامتياز. وأضافت أن العمليات بمنجم السكري مستمرة ولم تتأثر بالدعوى.
تعليق