في محاولة جديدة لشرعنة الاحتلال العسكري التركي للأراضي الليبية، يسعى فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، غير الدستورية في طرابلس، إلى فتح الطريق أمام شركات أردوغان لامتصاص ما تبقى من ثروات الليبيين.
وعقد فايز السراج ،الثلاثاء، اجتماعا بحث فيه إعادة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا، زاعما أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة بين البلدين، وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة، بحسب بيان عن حكومة السراج.
ويقول خبراء في الشأن الليبي إن محاولة السراج لا تعدو استرضاء للعدو التركي الذي يوشك على خسارة قواعده في ليبيا بسبب ضربات سلاح الجو، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن هذه الاستهدافات، ومصاريف الغزو، ورواتب المرتزقة، وغيرهما.
وأضاف الخبراء أن تركيا خسرت سواراء على المستوى الاقتصادي و الدولي أو العسكري بمحاولتها غزو ليبيا بجيش من المرتزقة، ما يدفع السراج لمحاولة تعويضها بأي صورة كانت، ولو من خلال الاستثمارات الخاصة لشركات أردوغان.
ولم يستبعد الخبراء أن تستغل تركيا المعدات الخاصة بالشركات التي يطمع أردوغان في إعادتها لليبيا في بناء القواعد العسكرية التي تسهل من عملياته العسكرية هناك، أو إنشاء وتصليح شبكة الطرق إلى محاور الاشتباك، أو إنشاء مهابط للطين التركي المسير.
تعليق