و أكدت علي إن حكومة فايز السراج «التي لا تبدي اكتراثاً يُذكر بدماء الليبيين، فقدت مبررات وجودها حتى في نظر أنصارها»، وستظل موصومة بأنها «مفروضة من الخارج»، في إشارة إلى أنها انبثقت عن اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه في أواخر عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، ولم تنجح منذ ذلك الحين في إقناع مواطنيها بقدرتها على تمثيلهم أشارت المصادر إلى أن على رأس أسباب فشل حكومة السراج في تحقيق هذا الهدف، إفساحها المجال لدولة غير عربية، مثل تركيا، لانتهاك سيادة ليبيا، ونشر عسكريين على أراضيها، بل وجلب آلاف من المرتزقة من الخارج إلى هناك.
وأضافت أن حكومة الوفاق فتحت الباب أيضاً أمام تحول ليبيا إلى جزء من مخطط أردوغان لتوسيع نفوذ نظامه في منطقة الشرق الأوسط، في إطار محاولاته للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وذلك عبر اتفاقيتيها المثيرتين للجدل مع أنقرة أواخر العام الماضي، بشأن «تعزيز التعاون الأمني والعسكري»، و«ترسيم الحدود البحرية».
وبحسب تقرير «الإندبندنت»، أصبح مستقبل الحرب الليبية بموجب هاتين الاتفاقيتين أشبه بـ«بيدق في اللعبة التي تخوضها تركيا» للسيطرة على احتياطيات الغاز والطاقة في البحر المتوسط، رغم ما يلقاه ذلك من رفض دولي واسع النطاق، خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن فرض قبل شهور عقوبات على أنقرة على خلفية هذا الملف.
وأكد التقرير أن نظام أردوغان «سيظل يشكل في أغلب الأحوال حجر عثرة، على طريق أي جهود تستهدف إسدال الستار على الصراع الدموي الذي تشهده ليبيا»، مُشيراً إلى أن أي تسوية من شأنها إعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية، لن تصب في صالح تركيا «في ضوء أن ذلك سيقود إلى تقليص نفوذها على وكلائها المحليين هناك».
وشدد على أن الفارق بين تركيا والدول الأخرى المهتمة بالأزمة الليبية، يتمثل في أن أنقرة دخلت هذا البلد المطل على البحر المتوسط لـ «تبقى على الأرجح»، باعتبار أنها تعتبر دعمها لحكومة السراج «أداة جيوسياسية، تستعين بها في سباقها المحموم على موارد الطاقة في شرق المتوسط».
وأكدت «الإندبندنت» أن اعتماد حكومة السراج على هذه الجماعات المتطرفة يقوض صورتها في الشارع الليبي، خاصة مع اختيار الحكومة لمتشددين بارزين لقيادة عملياتها العسكرية.
تعليق