احداث اولى جلسات قضيه فساد حمد وباركليز
عقدت امس اولى جلسات محاكمه المتورطين بقضايا فساد من بنك باركليز وحمد بن جاسم
وذلك على اثر تحقيقات بعمليات مشبوهه مع قطر ورشاوى لرئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم في ذروة الأزمة المالية عام 2008 بحسب ما نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز
وقد بدأت الجلسة بدخول هيئة المحلفين أكثر من 50 شخصا وقام القاضي بشرح القضية وحقوق وواجبات أعضاء هيئة المحلفين، وسيتم اختيار 11 شخصا منها بنهاية هذا الأسبوع
وستكون الجلسات يومية لمدة ٥ أشهر، وقرر القاضي أن آخر جلسة ستكون يوم ٢٧ مارس/آذار 2020، وبعدها سيكون إعلان قرار المحكمة وحكم القاضي
وعقب كل جلسة سيقوم القاضي بإعلان ما يمكن نشره وما يحظر نشره
وحتى الآن النشر في القضية مسموح فيما يخص الأمور العامة، لكن كل الوثائق و محتوياتها سرية ويجرم نشرها إلا إذا وافق القاضي على ذلك. وهذا لتفادي حصول أي أخطاء إجرائية في المحاكمة كما حدث في المحكمة السابقة
وقد بدات الاحداث حين اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO روجر جنكنز وتوم كالاريس وريتشارد بوث بارتكاب جرائم جنائية في أعقاب التحقيق الذي أجراه SFO عام 2012، والذي كلف ملايين الجنيهات الإسترلينية تحملتها وزارة الخزانة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.
وينفي المتهمون الثلاثة ارتكابهم أيا من الجرائم الموجهة بحقهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، فضلاً عن جرائم الاحتيال الجوهرية، والتي تصل مدة عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات
وتم إصدار حكم ببراءة الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي، المتهم الرابع في محاكمة سابقة، بعد جلسة استماع في محكمة الاستئناف في يونيو
وعن وجود اسماء لشخصيات قطريه فى القضيه حيث
حصل باركليز على إجمالي 11.8 مليار جنيه إسترليني في طرحين طارئين للأسهم في يونيو وأكتوبر 2008. ولكن أثبت مكتب SFO أن العمولات السرية والرشاوى بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، التي تم دفعها بموجب عقدي استشارات صوريين مع المستثمرين القطريين بمن فيهم رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح وشفافية في المستندات الرسمية المقدمةإلى السوق ولباقي حملة الأسهم بباركليز
ومن المتوقع أن يستغرق اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة الجنائية حوالي أسبوع، ثم يقوم محامو المتهمين بالترافع رسميا للدفاع عن موكليهم مع بدء المحاكمة
مارايك فيما قرات وتحليلك لتلك القضيه
تعليق