(فعاليات الحوار الاستراتيجى بين مصر وفرنسا)

القاهرة تستضيف الجولة الأولى للحوار الاستراتيجى بين مصر وفرنسا

استضافت القاهرة، الجولة الأولى للحوار الاستراتيجى بين مصر وفرنسا، برئاسة محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين فى الخارج للشؤون الأفريقية، ومارتن بريان، الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

يأتى هذا الحوار الاستراتيجى فى أعقاب القرار الذى تم اتخاذه بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التى قام بها الرئيس الفرنسى ماكرون إلى مصر يومى ٧ و٨ أبريل ٢٠٢٥، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ورحّب الجانبان بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية، واستعرضا النتائج الإيجابية الأولية لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية. وبحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى بين البلدين، وتنفيذ الاتفاق الحكومى للتعاون المالى للفترة ٢٠٢٦– ٢٠٣٠، الذى يستند إلى مشروعات يتم اعتمادها من قبل الطرفين. وفى هذا السياق، احتفل الجانبان بمرور ٢٠ عاماً على تواجد الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، باعتبارها محطة مهمة فى مسار الشراكة الممتدة مع الحكومة المصرية، مع التأكيد على الأثر الملموس للمشروعات الممولة من الوكالة على حياة المواطنين.

وأشادا بالزخم الذى أسفرت عنه زيارة «ماكرون» إلى مصر، والتى تعكس الطموح المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية فى إطار الشراكة الاستراتيجية، لا سيما من خلال تعزيز التعاون فى القطاعات ذات الأولوية. وشهدت الزيارة توقيع ٩ اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة ٢٦٢.٢ مليون يورو، لدعم المشروعات فى مجالات النقل والطاقة والإسكان.

وأكد الجانب المصرى الأهمية المتزايدة لبرامج دعم الموازنة كآلية تمويلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادى الكلى وضمان كفاءة تخصيص الموارد وفقاً للأولويات الوطنية، مع الإعراب عن التقدير لمساهمة الجانب الفرنسى فى برنامج التأمين الصحى الشامل من خلال قرض بقيمة ١٥٠ مليون يورو ومنحة بقيمة ٢ مليون يورو. وأبرز الجانبان التعاون القائم فى مجالات الاستدامة والتنمية الخضراء، لاسيما من خلال مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة ٤٥ مليون يورو، مع الإشارة إلى توقيع الاتفاق المبسط للمشروع فى أكتوبر ٢٠٢٥، وجارٍ استكمال إجراءات اتفاق التسهيل الائتمانى تمهيداً لتوقيعه.

وأكد الجانبان، أهمية استمرار التعاون فى قطاع النقل، مشيدين بالزخم الناتج عن زيارة وفد وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية إلى القاهرة يومى ٩ و١٠ فبراير ٢٠٢٦، لدفع تنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، والذى يستند إلى شراكة ممتدة منذ خارطة الطريق الأولى الموقعة فى عام ٢٠٢١، والتى تم تأكيدها خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر فى عام ٢٠٢٥.

وأشاد الجانبان بعمق الشراكة الثنائية فى مجالات الثقافة والتراث والآثار، وأقرا مبدأ إعداد خارطة طريق مصرية– فرنسية لتعزيز التعاون فى مجال التراث، بما يدعم الحوار بين المتخصصين وتبادل الخبرات. كما رحّبا بقرب افتتاح مكتبة المتحف المصرى الكبير، التى تم تطويرها بدعم فرنسى.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى، والشركات الناشئة فى مجالات الثقافة والصناعات الإبداعية، فضلاً عن الترجمة. وأكدا أهمية دمج التعليم الفنى والتدريب المهنى فى برامج التعاون، لدعم القطاعات ذات الأولوية مثل السكك الحديدية، وصناعة السيارات، والتحول البيئى، والزراعة، والسياحة.

وأشاد الجانبان بيوم التعاون العلمى والأكاديمى المصرى– الفرنسى الذى عُقد فى فرنسا ٥ فبراير ٢٠٢٦، بمشاركة أكثر من ١٥٠ مشاركاً، وما أسفر عنه من تعزيز زخم التعاون فى مجالات البحث العلمى والابتكار. وأشارا إلى افتتاح برامج جامعية فرنسية جديدة فى مصر خلال الأشهر المقبلة، وإلى التقدم المحرز فى تطوير الجامعة الفرنسية فى مصر، التى من المقرر أن تستكمل المرحلة الأولى من الحرم الجامعى الجديد مع بداية العام الدراسى المقبل.

وشددا على أهمية تعزيز فرص التعاون فى مجالات التدريب الفنى والمهنى، خاصة فى قطاع النقل، مع الإشادة بالحيوية التى تشهدها الفرنكوفونية فى مصر، بما فى ذلك الحرم الجديد لجامعة سنغور، الذى من المزمع أن يقوم الرئيس الجمهورية الفرنسية بزيارة مصر للمشاركة فى مراسم افتتاحه.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن القضايا العالمية ومتعددة الأطراف، بما فى ذلك مكافحة تغير المناخ، والأزمات البيئية، وحماية المحيطات، وفقدان التنوع البيولوجى، والتصحر، والصحة العالمية، والذكاء الاصطناعى، وحقوق الإنسان، مع دعمهما لتنفيذ اتفاقية حفظ واستخدام التنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، كما شددا على أهمية الاستناد إلى العلم فى توجيه العمل المناخى والبيئى.