 |
| (( العاصمة المصرية القاهرة)) |
مصر ترفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين
قالت وزارة المالية المصرية إن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 12.9% وبنحو 49 مليار جنيه خلال الفترة "يوليو - فبراير" من العام المالي الحالي 2025-2026، ليصل إلى 430.7 مليار جنيه، مقارنة مع 381.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مدفوعات الفوائد حققت 1.631 تريليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 1.209 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأشارت إلى أن شراء السلع والخدمات ارتفع بنحو 23 مليار جنيه ليبلغ 129.7 مليار جنيه، مقابل 106.6 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 15.4% ليصل إلى 425 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 368.3 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 5.2 مليار جنيه ليبلغ 12 مليار جنيه.
وقالت الوزارة إن الإنفاق على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" زاد بنحو 5.5 مليار جنيه ليحقق 31.6 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 16.4 مليار جنيه ليبلغ 113.5 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 11.3 مليار جنيه.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" ارتفع بنحو 78.4 مليار جنيه ليصل إلى 216.5 مليار جنيه مقابل 138 مليار جنيه، لافتة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024-2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضاً في الإنفاق العام.
يذكر أن وزارة المالية ملتزمة، وفقاً لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 645.8 مليار جنيه بنسبة 28% خلال الفترة "يوليو - فبراير" 2025-2026، لتسجل 2.954 تريليون جنيه، مقابل 2.308 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
تعليق