نقل نزلاء دور المسنين المخالفة - وزارة التضامن الاجتماعي
في واحدة من أوسع حملات الضبط والتفتيش على منظومة الرعاية الاجتماعية في مصر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق 80 داراً ومؤسسة رعاية على مستوى البلاد، من بينها مؤسسات معروفة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الانتهاكات وضمان المصلحة الفضلى للنزلاء.
وشملت قرارات الإغلاق دوراً لرعاية الأبناء، ودوراً للمسنين، ومؤسسات دفاع اجتماعي، ومراكز تأهيل، في إطار ما وصفته الوزارة بـ"معركة حاسمة" ضد الممارسات غير القانونية التي تهدد سلامة المواطنين داخل هذه الكيانات.
مؤسسات بلا تراخيص
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن التحرك جاء عقب رصد مؤسسات تعمل دون تراخيص رسمية، بما يعرض حياة النزلاء لخطر داهم، فضلاً عن افتقارها لأبسط مقومات الرعاية، من تجهيزات طبية واشتراطات حماية مدنية وتجهيزات داخلية تتناسب مع طبيعة الفئات المستفيدة.
كما أكدت أن قانون ممارسة العمل الأهلي يحظر بشكل قاطع إيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى المزمنين أو ذوي الإعاقة دون ترخيص رسمي، مشددة على التزامها بتطبيق قانون حقوق المسنين وقانون الطفل بكل حزم. وبحسب البيان، نفذت فرق "التدخل السريع" ولجان الضبطية القضائية حملات ميدانية دورية ومفاجئة، أسفرت عن إغلاق 43 داراً غير مرخصة كانت تعمل خارج إطار القانون، إلى جانب إغلاق 37 داراً ومؤسسة مرخصة ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة.
نقل نزلاء دور المسنين المخالفة - وزارة التضامن الاجتماعي
"الرعاية الأسرية"
كذلك أعلنت الوزارة أن استراتيجيتها المستقبلية ترتكز على تعزيز "الرعاية الأسرية" بديلاً عن "الرعاية المؤسسية"، مشيرة إلى نجاحها في تسليم 581 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على دور الرعاية وتوفير بيئة طبيعية وآمنة للأطفال. وفي السياق ذاته، تعهدت الوزارة بمواصلة ملاحقة جميع الكيانات غير المرخصة التي تتاجر بآلام المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
ووفق تقارير شبه رسمية، يبلغ عدد دور المسنين في مصر نحو 176 داراً موزعة على 22 محافظة، تقدم خدمات إقامة دائمة لنحو 4469 مسناً ومسنة، فيما يصل عدد دور الرعاية والكفالة للأطفال إلى نحو 466 داراً، مع تقديم دعم مباشر لنحو 12 ألفاً و500 طفل داخل مؤسسات الرعاية المختلفة.
تعليق