الاقتصاد المصري
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.8% في 2026/2027
توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بقوة الصادرات وتعافي النشاط الاقتصادي.
وذكر البنك الدولي في تقرير أعلنه مجلس الوزراء المصري ، أن معدل النمو من المتوقع أن يبلغ 4.3 بالمئة خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 4.8 بالمئة في العام المالي 2026/2027، في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي. وأوضح أن هذا التحسن يأتي مدعوما بتعزز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الاجنبي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على وتيرة النشاط الاقتصادي ويرفع من مساهمة صافي الصادرات في دعم النمو.
زيادة مشتريات الشركات المصرية لأول مرة في 10 أشهر
وساعدت هذه الأوضاع الإيجابية الشركات على زيادة مشترياتها لأول مرة منذ عشرة أشهر، غير أن مخزون مستلزمات الإنتاج واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي، نتيجة عجز لدى بعض الموردين. وفي المقابل، لم ينعكس تحسن النشاط على سوق العمل، إذ تراجع التوظيف مجدداً خلال ديسمبر بأسرع وتيرة في 13 شهراً. وعزت الشركات ذلك إلى صعوبات في تعويض الموظفين الذين غادروا وظائفهم.
ضغوط محدودة على التكاليف في مصر
وأفادت الشركات بأن الضغوط السعرية على التكاليف ظلت محدودة، حيث سجلت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادات طفيفة خلال ديسمبر، تركزت بشكل أساسي في الوقود والأسمنت وأجور العاملين. وجاءت هذه الزيادات أقل من المتوسط طويل الأجل، ما أدى إلى ارتفاع هامشي فقط في أسعار بيع المنتجات والخدمات.
وعلى الرغم من مؤشرات التحسن في ظروف الأعمال، أبدت الشركات قدراً من التحفظ حيال الآفاق المستقبلية، لتأتي توقعاتها محايدة للنشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو ما يعكس استمرار ضعف مستويات الثقة خلال النصف الثاني من عام 2025. وأشار أوين إلى أن حالة عدم اليقين المستمرة على المستويين المحلي والعالمي لا تزال تلقي بظلالها على الشركات، وتحدّ من قدرتها على تبني نظرة أكثر تفاؤلاً مع دخول العام الجديد.
تعليق