مشاريع عقارية في مصر بنصف الثمن
سباق على السيولة.. شركات عقارات مصرية تطرح وحدات بنصف الثمن
دخل سوق العقارات المصري في سباق خصومات مع اتجاه مؤكد نحو استمرار خفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي بدعم تباطؤ التضخم ومكاسب الجنيه المصري أمام الدولار. ولم تفلح محاولات مد آجال السداد والتقسيط من جانب شركات التطوير العقاري لمدد وصلت إلى 15 عاماً في بعض المشروعات في إنعاش السوق كما كان عليه الوضع خلال العامين الماضيين.
مؤخراً ظهرت خصومات غير مسبوقة على السداد النقدي تجاوزت حاجز الـ50%، قدمتها شركات تطوير عقاري مختلفة، في مؤشر واضح على رغبة هذه الشركات في تعزيز تدفقاتها النقدية والحفاظ على وتيرة تنفيذ قوية رغم الضغوط التمويلية وارتفاع التكاليف.
شرق القاهرة كانت المنطقة الأبرز، حيث تراوحت الخصومات بين 25 و50%، فيما سجلت مشروعات غرب القاهرة خصومات بلغت نحو 30%. وتصدرت شركة "مدينة مصر" المشهد بإطلاق أعلى خصم نقدي معلن في السوق حتى الآن بلغ 55% عند السداد الفوري، بحسب مسوقين عقاريين.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عبدالله سلام، إن العروض النقدية الأخيرة تأتي متوافقة تماماً مع القدرة الشرائية الحالية في السوق ومع تفضيلات العملاء، موضحاً أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تصميم خطط سداد مرنة تستجيب لاحتياجات شرائح متنوعة من العملاء. وأوضح سلام أن مستوى الخصم النقدي جرى تحديده بما يعكس مستويات أسعار الفائدة الحالية، بما يمنح العملاء خياراً مالياً متوازناً وذي قيمة حقيقية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز الطلب وتقديم حلول مناسبة للظروف الاقتصادية الراهنة، من خلال إتاحة فرصة الاستفادة من خصم مقابل السداد المقدم، الأمر الذي يسهم في تعزيز التدفقات النقدية للشركة ودعم أعمال الإنشاء والتشغيل. ولفت سلام إلى أن هذا التوجه يعزز جاذبية العقار كخيار استثماري موثوق في السوق الحالية، وفي الوقت ذاته يدعم الاستقرار المالي والتشغيلي لشركة مدينة مصر على المدى الطويل.
تحديات التمويل
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيليت للاستشارات" محمد سمير، إن لجوء شركات التطوير العقاري إلى طرح خصومات كبيرة على السداد الفوري يعكس الضغوط المتزايدة التي يشهدها السوق، موضحاً أن القطاع يمر بأزمة حقيقية قد تتفاقم خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026 نتيجة نقص السيولة وتباطؤ المبيعات وارتفاع معدلات إرجاع الوحدات من العملاء.
وأضاف أن السوق المصري يفتقر إلى منظومة قوية للتمويل العقاري يمكن الاعتماد عليها في دعم الطلب، الأمر الذي يدفع المطورين إلى تنشيط مبيعاتهم باستخدام الخصومات بهدف توفير تدفقات نقدية عاجلة. وأشار سمير إلى أن الجزء الأكبر من هذه السيولة يوجه عادةً لسداد الالتزامات المالية الجارية واستكمال عمليات التنفيذ، موضحاً أن التمويل البنكي المتاح حالياً لا يغطي احتياجات السوق بشكل كافٍ، إذ يتركز على عدد محدود من الشركات ويحصلون عليه بعد فترات زمنية طويلة، ما يؤدي إلى غياب الاستدامة التمويلية.
ولفت إلى أن عامي 2022 و2023 شهدا طفرة في الطروحات والمبيعات، وأن معظم المشروعات المطروحة في تلك الفترة من المقرر تسليمها خلال عام 2026. غير أن الأزمة الحالية وشح السيولة الناجم عن تباطؤ حركة البيع قد يؤثران على جداول التسليم، ويضغطان على قدرة بعض الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
قال مدير أول المبيعات بشركة تسكين التابعة لشركة ناوي المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، عبدالرحمن أبوزيد، إن الخصومات الكبيرة على السداد الفوري أحدثت خلال الأشهر الماضية "حراكاً ملحوظاً" في السوق العقاري.
وأوضح أن هذه العروض ساهمت في رفع مستويات الإقبال على المشروعات الجاهزة والمشروعات التي وصلت إلى نسب تنفيذ مرتفعة، مشيراً إلى أن نسب خصم السداد الفوري في هذه المشروعات عادةً ما تكون أقل بكثير من 50%، لكنها تزداد تدريجياً مع طول فترة التنفيذ. وأضاف أبوزيد أن الهدف الأساسي للشركات من هذه العروض هو تحفيز المبيعات وتأمين السيولة اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات، موضحاً أن نسب الخصم تختلف حسب حجم الدفع الفوري وشروط كل مشروع.
خصومات مؤقتة
بينما قالت مسوقة من شركة KPI للتسويق العقاري، شيماء فتحي، إن شركات التطوير العقاري وصلت خصوماتها على الدفع النقدي إلى ما بين 40 و45% في بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، موضحة أن هذه العروض غالباً ما تكون لفترة محدودة وتتعلق بالمرحلة الأولى من إطلاق المشروع بهدف تحفيز الطلب.
وأوضحت أن نسبة الخصم 45% تمثل أعلى خصم تقدمه مشروعات تقوم الشركة بتسويقها، مشيرة إلى أن الشركات عادةً ما تستهدف فئات محددة من العملاء الذين يستفيدون من بعض العلاوات السنوية أو الترقيات، بحيث تكون العروض متاحة لفترة قصيرة فقط وليست مستمرة طوال الوقت.
تعليق