البورصة المصرية تواصل رسم مسار صعودي تاريخي

البورصة المصرية

البورصة المصرية تختبر مستويات قياسية جديدة

تواصل البورصة المصرية رسم مسار صعودي تاريخي، مدفوعة بحزمة من العوامل الاقتصادية والتشريعية التي أعادت الزخم إلى السوق بعد فترة من الأداء المتذبذب. تعكس هذه الارتفاعات القياسية، التي تجاوز معها المؤشر الرئيسي مستوى 35 ألف نقطة، ثقة متنامية من جانب المستثمرين المحليين والأجانب في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب السيولة الجديدة.

يأتي هذا الأداء مدعوماً بتطورات نوعية في بيئة الاستثمار، أبرزها إقرار قانون الإيجار الجديد، الذي يُعد محفزاً أساسياً لقطاع العقارات والإسكان، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين عبر برامج الطروحات والترويج داخلياً وخارجياً. وقد عززت هذه المتغيرات من مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق وأعادت ترتيب أولويات الاستثمار في قطاعات كانت هامشية في السابق.

كما لعبت نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المقيدة وزيادة رؤوس أموالها، دوراً جوهرياً في خلق موجات شراء قوية، خاصة في قطاعات البنوك، الأغذية والمشروبات، وبعض الشركات الحكومية التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء. ومع تسجيل مستويات تاريخية جديدة، تتجه الأنظار إلى قدرة السوق على الحفاظ على هذا الزخم وإعادة تدوير السيولة نحو قطاعات لم تلحق بعد بموجة الصعود بشكل كاف، مثل البتروكيماويات والعقارات، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية محتملة في الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات الرئيسية حتى نهاية العام وما بعده.

عوامل داعمة

من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس أن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر يواصل تسجيل قمم تاريخية، بتجاوزه 35 ألف نقطة، وسط توقعات قوية ببلوغه 35,500 نقطة على المدى القصير. هذا الأداء الإيجابي يعود إلى عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها إقرار قانون جديد للإيجار في مصر، والذي من شأنه أن يُنشط قطاع الإسكان، الذي يُعد من أبرز القطاعات المؤثرة في البورصة من حيث قيمة التداول.

كما أن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين العرب والأجانب، ما أسهم في ضخ سيولة جديدة وانتقاء الأسهم ذات الأداء المالي القوي، الأمر الذي عزز من قيمة التداولات اليومية. علاوة على أن نتائج الأعمال القوية لعدد من الشركات، وتوجهها نحو زيادة رؤوس الأموال، أسهم ذلك في خلق زخم واضح حول هذه الشركات، لا سيما تلك التي تشهد استحواذات أو شراكات بين كيانات مصرية وعربية أو أجنبية.

مستويات تاريخية

وبحلول نهاية تعاملات يوم الأربعاء، سجلت معظم مؤشرات بورصة مصر ارتفاعاً للجلسة الخامسة توالياً. وقد أنهى المؤشر الرئيسي EGX30 التعاملات محافظاً على مستوياته القياسية فوق الـ 35 ألف نقطة، وتحديداً عند مستوى 35480 نقطة، بارتفاع 0.64 بالمئة عن اليوم السابق.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.15 بالمئة، منهياً التعاملات عند مستوى 10505 نقطة. وسجل مؤشر  EGX100 الأوسع نطاقاً استقراراً عند النقطة 14118. جاءت هذه الارتفاعات بدعمٍ من زيادة مشتريات المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب يوم الأربعاء إلى البيع. في الوقت الذي بلغت فيه قيم التداول 5.2 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقي لبورصة مصر، يوم الأربعاء، حوالي ستة مليارات جنيه، ليصل إلى 2.458 تريليون جنيه.

أداء قياسي

بدوره، يقول خبير أسواق المال، ريمون نبيل، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن البورصة المصرية حققت مستويات تاريخية جديدة أخيراً، ولا تزال تُحافظ على تداولاتها فوق مستوى 35 ألف نقطة. ويوضح أن أي تحركات عرضية أو عمليات جني أرباح ضمن هذه المنطقة تُعد طبيعية، في ظل وجود منطقة دعم رئيسية عند 34,500 نقطة، مؤكداً أن بقاء المؤشر فوق هذا المستوى يُبقي التوقعات الإيجابية قائمة نحو استهداف 36 ألف نقطة خلال أغسطس، و39 ألف نقطة قبل نهاية عام 2025.

كما يشير إلى أن الصعود الأخير، وتحديداً من مستوى 30 ألف نقطة حتى المستويات الحالية، كان مدعوماً بعدد محدود من الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي سجل قمة تاريخية جديدة مؤخراً. وأضاف أن قطاعات مثل مواد البناء (الأسمنت تحديداً) والأدوية، والرعاية الصحية أسهمت أيضاً في هذا الارتفاع بتحقيقها قمم جديدة.

وفي المقابل، يلفت إلى أن بعض القطاعات المهمة لم تواكب هذا الصعود، وعلى رأسها قطاع البتروكيماويات، والذي يُعد من القطاعات المؤسسية المؤثرة، إلى جانب القطاع العقاري، الذي لم يُظهر حتى الآن الأداء القوي المنتظر، رغم صدور قانون الإيجار القديم، والذي قد يُشكل فرصة لتحقيق أرباح استثنائية لبعض الشركات المدرجة خلال الفترة ما بين 2026 و2030، بفضل الاستفادة من العقارات المشمولة بالقانون الجديد.

ويبيّن أن الاستمرار في التداول فوق مستوى 34,000 نقطة قد يُحفز تفاؤل المستثمرين الأجانب والمصريين، سواء أفرادًا أو مؤسسات، وقد نشهد زيادة في تكوين المراكز الاستثمارية في الربع الأخير من العام، خاصة في قطاع البتروكيماويات الذي لا يزال بعيدًا بنسبة تفوق 30 بالمئة عن قمته المسجلة في 2024، بينما القطاع العقاري متراجع بأكثر من 25 بالمئة عن أعلى مستوياته، مما قد يخلق فرصاً استثمارية عند بدء تدوير السيولة داخل السوق نحو هذه القطاعات.

ويرجّح نبيل أن تدخل القطاعات التي قادت الصعود الأخير في مرحلة عرضية صحية مؤقتة، مما يُمهّد الطريق أمام دخول السيولة إلى أسهم قطاع البتروكيماويات، وبعض أسهم العقارات، والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى إمكانية رؤية رواج في هذه القطاعات خلال شهر أغسطس ،وقد يمتد للأشهر التالية.