محطة للهيدروجين تهدف إنتاج مليون طن سنويًا

 

محطة للهيدروجين الأخضر

 

مصر وفرنسا توقعان اتفاقًا بـ7 مليارات يورو لتطوير محطة للهيدروجين

وقعت مصر وفرنسا اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في منطقة رأس شقير، باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 7 مليارات يورو.

جاءت الاتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر الذي يضم شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل، لإنتاج 300 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو، للوصول إلى إجمالي إنتاج مليون طن سنويًا، وسيتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع. وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.

وأضاف كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع. تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رأس شقير، بالإضافة إلى تخصيص 1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث. كما سيتم إنشاء مسار لنقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. وستقوم شركة المشروع أيضًا بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.

كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 مترًا لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب جميع المرافق اللازمة له. ويُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.