هشام طلعت مصطفى.. مصر تحتاج مليون وحدة سكنية سنوياً
استبعد رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حدوث "فقاعة عقارية" في مصر، مشيراً إلى تكرار هذا الوصف على القطاع منذ عدة سنوات، ولم ولن يحدث. وأضاف، أن عدم حدوث "فقاعة عقارية" الطلب المتزايد في السوق مع وجود نسبة كبيرة من السكان تحت سن 30 عاماً ويمثلون 65% من إجمالي السكان ويحتاجون وحدات سكنية.
وأوضح أن مصر تحتاج مليون وحدة سكنية سنوياً، خلال 30 سنة مقبلة لتلبية الطلب. موضحاً أن الفئات القادرة على الشراء سواء بالتقسيط أو التمويل العقاري أو الدفع النقدي تحتاج ما بين 300 إلى 350 ألف وحدة سكنية سنوياً، وحجم المتاح حالياً لا يغطي الطلب، وقال إن هذه العوامل تؤكد عدم حدوث "فقاعة عقارية" في مصر.
وعن الاستثمار العقاري، قال هشام طلعت مصطفى، أن العقار لا يزال استثماراً جيداً، رغم تأثير إجراءات السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على حركة البيع خلال الأشهر الثالث الماضية، معتبراً أن هذا التباطؤ في السوق هو رد فعل طبيعي لسحب السيولة. وتوقع تغير الصورة بداية مايو أو يونيو المقبل، مع تزايد الإقبال المتوقع على العقارات في الساحل الشمالي.
كان وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، قد قال إن السوق المصرية بعيدة عن الفقاعة العقارية، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا التصور. وأوضح الشربيني أن معدلات النمو السكاني في مصر، التي تبلغ حوالي 2 مليون نسمة سنويًا، تضع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، سواء من خلال القطاع الخاص أو مشروعات الدولة. وأكد أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية يتعارض مع الواقع، مشددًا على أن هدوء الطلب في بعض الفترات لا يعني بالضرورة وجود فقاعة.
خلافاً لذلك وبينما أعرب الملياردير المصري نجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، عن تفاؤله بنمو القطاع العقاري، إلا أنه شدد على ضرورة التعامل بحذر من قبل الدولة والمطورين مع احتمالات حدوث فقاعة عقارية، لتجنب أي أزمة مستقبلية. وأوضح: "نحن في شركتنا نعمل بحرص لتجنب الوقوع في هذا الوضع ونحاول أن نتفادى الوقوع فيها كشركة ولن نخبر المنافسين لنا ماذا تفعل".
تعليق