«تنمية مدينة رأس الحكمة» مشروع سياحي يستهدف توطين 5 ملايين نسمة
حققت صفقة الاستثمار الكبرى، التي أجرتها مصر مع الإمارات وعدد من الكيانات الإقليمية والدولية، نجاحا كبيرا فور الإعلان عنها على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذى أوضح أنها تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، حيث وضعت الحكومة المصرية مُخططًا كاملًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي، مستهدفا مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة والنجيلة وجرجوب ومرسي مطروح والسلوم وغيرها.
ولا يُعد مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، أمرًا مُفاجئًا، فهو يأتي في إطار تخطيطي عُمراني للمنطقة، وفي إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه جزءًا من مُخطط "الدولة المصرية 2052" لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية، ومنطقة جذب لتوطين 5 ملايين نسمة.
فمشروع رأس الحكمة، وغيره من المشروعات هي مشروعات استثمار مع القطاع الخاص والأجنبي، وليس بيعًا لأراضي الدولة، فالمنتجعات السياحية الموجودة في مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم، وغيرها، قامت على الاستثمار المباشر من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
وشهد الساحل الشمالي ومحافظة مرسي مطروح طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات والمجالات، بعد تنفيذ المشروعات القومية منذ عام 2014، وهي تنمية لم تشهدها طوال العقود الماضية. وتهدف المشروعات إلى توفير فرص عمل من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة.
وتضم منطقة الساحل الشمالي أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، منها 130 كم من العلمين وحتى رأس الحكمة. ويعكس مشروع العلمين ورأس الحكمة وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى جهود الدولة منذ عام 2014 لتنمية البنية التحتية المؤهلة لجذب الاستثمار.
وتزخر المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق، مما يعمل علي المزيد من الجذب السياحي ويدر عائدات اقتصادية للاقتصاد الوطني لما يحققه من عائدات دولارية وانفراجه في العملة.
وأعلن رئيس الوزراء، أنه سينتج عن صفقة الاستثمار الكبرى ضخ مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، وعليه فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد الأهداف الاستراتيجية الذي تسعى له كل دولة لتحسين أوضاعها الاقتصادية. كما ستساهم الاستثمارات الأجنبية التي سيتم ضخها في السوق، في زيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك، وتوفير جزء من احتياجات الأسواق، خاصةً للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازي.
تعليق